پروانه هوش مصنوعی؛ قدمی به جلو یا دیواری بتنی در برابر نوآوری؟
در حالی که جهان با سرعت نور به سمت اقتصاد هوش مصنوعی حرکت میکند و استارتاپهای کوچک در کشورهای اطراف با سرمایههای محدود در حال راهاندازی مدلهای تخصصیِ تجاری هستند، ایران با یک مصوبه ۲۰ صفحهای وارد فاز تنظیمگری این فناوری شده است. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سندی را با عنوان «اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی (AISP)» ابلاغ کرده است.
تصویری که از بررسی دقیق این مصوبه به دست میآید نشان میدهد این پروانه بیشتر از یک مسیر برای توسعه کسبوکارها، سدی است در برابر اکوسیستم نوآور کشور. ساینا معتمدی، کارشناس حقوقی حوزه فناوری، در گفتوگو باز ومیت ابعاد پنهانِ این مصوبه را بررسی میکند.
اول: آیا اصلاً الزام به اخذ این پروانه، وجاهت قانونی دارد؟
آیا اصلا الزامِ کسبوکارها به اخذ پروانه در حوزه هوش مصنوعی مشروعیت و ضرورت قانونی دارد؟ ساینا معتمدی، پاسخ به این پرسش را با یک مقایسه جهانیِ تاملبرانگیز آغاز میکند:
در کشورهای پیشگامِ هوش مصنوعی، به جز چین، فعالیت و ارائه خدمات در این حوزه نیازمند اخذ مجوز نیست. حتی در چین هم، اخذ مجوز در همه حوزههای فعالیت هوش مصنوعی ضروری نیست و در اکثر موارد تنها ثبت اطلاعات ارائهدهنده خدمات کافی است. اما متأسفانه دولت ما با الگوگیریِ ناقص و با نگاهی حتی سختگیرانهتر از دولت چین، این مصوبه را صادر کرده است؛ مصوبهای که ما را در زمره سختگیرترین دولتهای جهان نسبت به این فناوری قرار میدهد.- ساینا معتمدی، کارشناس حقوقی حوزه فناوری
از منظر حقوق داخلی نیز این الزام با چالشهای جدی روبهروست. معتمدی به اصل ۲۸ قانون اساسی اشاره میکند که حق اشتغال آزاد را تضمین کرده و دولت را موظف به ایجاد شرایط مساوی برای همه افراد دانسته است: «در سالهای اخیر، عبارت ‘مصالح عمومی’ در این اصل بسیار موسع تفسیر شده و دولت به استناد آن محدودیتهای جدی برای کسبوکارها ایجاد کرده است؛ در حالی که قسمت دوم همین اصل که دولت را موظف به ایجاد فرصت مساوی میکند، گویا به کلی فراموش شده.»
قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» هم مجوزها را به دو دسته «ثبتمحور» و «تاییدمحور» تقسیم کرده است. پروانه هوش مصنوعی از نوع تأییدمحور است؛ یعنی این مجوز ذاتا محدودکننده است. معتمدی در این باره توضیح میدهد:
«مطابق قانون، مجوزهای تاییدمحور محدود به مواردی هستند که مستقیما سلامت، محیطزیست، بهداشت عمومی، نظم مالی یا امنیت ملی را تهدید کنند. در بحث هوش مصنوعی شاید تنها بتوان تهدید امنیت ملی و فرهنگی را بهانهای برای افزودن یک مجوز تاییدمحورِ دیگر به نظام کسبوکار دانست؛ اما اینکه این تهدید چقدر و چطور میتواند ‘مستقیم’ باشد، جای سؤال جدی دارد. به نظر میرسد نگاه امنیتی بر نگاهِ توسعهای غالب شده است.»
دوم: دیوار مالی بلند و شراکتِ مادامالعمر دولت
پیش از هر چیز، باید از اعدادِ مصوبه شروع کرد. ماده ۴ از متقاضیان میخواهد که در زمان صدور پروانه، مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال (۵۰ میلیارد تومان) بهعنوان حق امتیاز غیرقابل بازگشت واریز کنند. بهعلاوه، یک ضمانتنامه بانکی ۱۰۰ میلیارد تومانی نیز باید برای حسن انجام کار تامین شود.
همچنین، دارنده پروانه موظف است سالانه ۳ درصد از «درآمد ناخالص» خود را بهعنوان حقالسهم دولت واریز کند. گرفتن ۳ درصد از درآمد ناخالص تا ابد، شبیه به یک مالیاتِ سنگین است. آیا کمیسیون تنظیم مقررات طبق قانون اختیار وضع چنین بار مالی مستمری را دارد؟
معتمدی پاسخ میدهد: «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه ارتباطات، این اجازه را به وزارت ارتباطات داده که با تصویب هیات وزیران، مبالغی را بهعنوان حقالامتیاز و حقالسهم دولت وصول کند. هیات وزیران نیز دیماه ۱۴۰۴ این مبالغ را تصویب کرده. بنابراین از نظر شکلی، مراتب قانونی رعایت شده اما فاجعه در بُعد اقتصادیِ ماجراست.»
سیاستگذاران از بستر رشد اقتصادی غافل بودهاند. در دنیای تکنولوژی، این ابتکارات فردی است که رشد ایجاد میکند. جوانانی که از لحاظ مالی در شرایط ضعیفی بودند اما انگیزه بالایی داشتند، غولهای فناوری امروز را ساختند. با اعمال حق امتیاز ۵۰ میلیاردی و حقالسهم مستمر از یک سو، و توان مالی محدود نوآوران از سوی دیگر، عملا امکان رشد استارتاپها در این حوزه سلب شده است.- ساینا معتمدی، کارشناس حقوقی حوزه فناوری
این چرخه مالی یک پیام روشن برای بازار B2B دارد: دولت فقط رگولاتور نیست، بلکه میخواهد شریکِ مادامالعمرِ درآمدها باشد.
سهم سرمایهگذاری خارجی در این پروانه نیز ۴۹ درصد ذکر شده است. معتمدی این بند را نیز فاقد اصول منطقی و حقوقی میداند: «محرومیت خارجیها از سرمایهگذاری باید به موجب قانونِ صریح باشد؛ در حالی که محدودیت اعمالی در این مصوبه پایه قانونی ندارد. ضمن آن که بزرگترین شرکتهای هوش مصنوعی دنیا غیرایرانی هستند. به جای تشویق آنها برای انتقال تکنولوژی به ایران، با شرکتهای خدمات هوش مصنوعی مانند اپراتورهای تلفن همراه برخورد شده است؛ در حالی که ماهیت این دو حوزه کاملا متفاوت است.»
سوم: معمای ۲۰۰ پتافلاپسی تجهیزات
در کنار موانع حقوقی و مالی، موانع فنی نیز وجود دارند. بند ۳-۲-۳ مصوبه از متقاضیان میخواهد که توان رایانشیِ حداقل ۲۰۰ پتافلاپس با دقت FP16 فراهم کنند.
این عدد روی کاغذ شاید فقط یک اصطلاح فنی به نظر برسد، اما در بازار سختافزارِ ایران یک کابوس است. ۲۰۰ پتافلاپس FP16 تقریبا معادل ۱۶۰۰ تا ۲۰۰۰ کارت گرافیک H100 یا A100 انویدیاست؛ تجهیزات تحریمشده، در بازار جهانی کمیاب و فوقالعاده گرانقیمت. در مصوبه هم هیچ مسیر قانونی، ارزی یا حمایتی برای تأمین این زیرساخت پیشبینی نشده است.
حتی در بند ۹-۱ میخوانیم که دارنده پروانه موظف است سالانه حداقل ۵۰ درصد به توان رایانشی سال قبل اضافه کند؛ یعنی رشدِ اجباری در بازاری که ورود حتی یک قطعه سختافزارِ پیشرفته به آن، با هزار چالش امنیتی، لجستیکی و تحریمی روبهروست.
چهارم: دامنه خدمات؛ همه زیر یک سقفِ سنگین
ماده ۲ مصوبه، طیف خدمات هوش مصنوعی را به شکلی باورنکردنی گسترده و یکپارچه تعریف کرده است: از پردازش زبان طبیعی گرفته تا تولید ویدیو، سیستمهای تصمیمگیری و آموزش مدلهای پایه.
ایراد این یکپارچگی کجاست؟ این که شرکتی که میخواهد صرفا یک ابزار ساده تبدیل «متن به گفتار» (TTS) برای سیستمهای پشتیبانی مشتریان بسازد، باید همان ۱۵۰ میلیارد تومان تضمین را بدهد و همان زیرساخت عظیمی را فراهم کند که یک مرکز دادهی ارائهدهنده مدلهای زبانی پایه (LLM) فراهم میکند. هیچکجای این مصوبه، پروانهها بر اساس «مقیاس، نوع خدمات و سطح ریسک» طبقهبندی نشدهاند.
معتمدی این الگوی یکپارچهسازیِ مخرب را در تاریخ رگولاتوری ایران آشنا میداند: «مجوزهای تاییدمحور همگی به خودیِ خود محدودکننده و انحصارزا هستند. نمونه بارز آن که سالها محل مناقشه اکوسیستم فینتک بود، شرکتهای PSP (ارائهدهندگان خدمات پرداخت) بودند که بازار را در انحصار چند نام خاص نگه داشتند. پروانه هوش مصنوعی نیز از این قاعده مستثنی نیست.»
پنجم: نظارت بیمرز، حریم خصوصی و ورود به اتاق فرمان
موضوع نظارت که در مواد ۱۰ و ۱۲ مصوبه مطرح شده هم بسیار گسترده است. دارنده پروانه باید کلیه امکانات سختافزاری و نرمافزاری برای «نظارت برخط و غیربرخط» سازمان را تامین کند و طبق بند ۱۲-۱، هر الزام امنیتی که ابلاغ شود را باید «بدون هرگونه ادعایی» اجرا کند.
معتمدی درباره سلب حق ادعای کسبوکارها میگوید: «فارغ از این که مصوبه چه میگوید، در مواردی که قانون پیشبینی کرده باشد، دستورات مقامات امنیتی قابل اعتراض هستند (مانند دستورات وزارت اطلاعات که قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است). اما با توجه به تعدد نهادهای امنیتی موازی و رویکردهای فعلی، به نظر میرسد تصمیمات امنیتی غیرقابل مذاکره شدهاند؛ تصمیم اتخاذ میشود و سپس در قالبی ابلاغ میشود که غیرقابل اعتراض باشد.»
اما نگرانکنندهتر از آن، دسترسی برخط به سامانه مشترکین است. این کارشناس حقوقی هشدار میدهد: «باید تفکیک قائل شد. دسترسی به صورتحسابهای مالی، با توجه به این که دولت خود را شریک ۳ درصدی میداند، ابزارِ اعمال حقِ دولت است. اما دسترسی کامل سازمان به سامانه مشتریان و محتوای مورد استفاده کاربران، نقض آشکار حریم خصوصی است.»
او اضافه میکند: «قانون تجارت الکترونیک حفاظت از دادههای شخصی را پیشبینی کرده و نقض آن را از سوی هر نهادی، حتی دولتی، جرمانگاری کرده است. جز بهصورت موردی و با حکم قضایی، چنین دسترسیهایی غیرمجاز است.»
ششم: توقفِ اجباری
طبق تبصره بند ۳-۲-۴، این شرکتهایی که پیش از این در حوزه خدمات ابری و هوش مصنوعی فعال بودهاند تا زمان دریافت پروانه رسمی، از جذب هرگونه مشتری جدید منع شدهاند. معتمدی درباره این ترمزِ دستیِ ناگهانی میگوید:
مصوبه، حقوق مکتسبه مشتریان قبلی را شناسایی کرده که این نکته مثبتی است. با توجه به اینکه در حال حاضر شرکتها هنوز در حال پذیرش مشتری جدید هستند و کسی هم پروانه نگرفته، مشخص است که مصوبه عملا هنوز اجرایی نشده؛ اما شمشیر بالای سر کسبوکارهاست و محدودیتها با شدت اعمال خواهد شد.- ساینا معتمدی، کارشناس حقوقی حوزه فناوری
همزمان، ماده ۱۶-۷ مصوبه برای متخلفان و کسانی که پروانهشان لغو شود، مجازات سنگینِ «محرومیت سهساله از هرگونه فعالیت در کل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)» را پیشبینی کرده است.
معتمدی این بند را غیرقانونی میداند: «هرگونه محرومیت از حقوق اجتماعی باید به موجب قانون و با حکم نهایی قضایی از مرجع صالح باشد. این محرومیت ۳ساله در تصویبنامه هیات وزیران پیشبینی نشده و هیچ پایه قانونی ندارد. این بند در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.»
هفتم: رگولاتور؛ قاضی و مفسر
بند ۱۸-۷ کمیسیون تنظیم مقررات را «تنها مفسر» مصوبه معرفی کرده؛ یعنی همان نهادی که پروانه میدهد، نظارت میکند و جریمه مینویسد، حالا حق انحصاری تفسیر را هم به خود داده است.
اما آیا این بند راه دادخواهی را میبندد؟ معتمدی پاسخ میدهد: «این موضوع مانع تفسیرِ مستقل مراجع قضایی نخواهد شد. قضات دادگستری در مقام قضاوت قانونا دست به تفسیر میزنند. بنابراین، تصمیمات کمیسیون در خصوص نحوه تفسیر و اجرای این دستورالعمل، و همچنین مفادِ خود مصوبه، با اعتراض در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.»
بازگشت به نقطه شروع
هوش مصنوعی یک فناوری با نرخ تغییراتِ لحظهای است؛ بازاری که در آن سرعتِ تستِ ایدهها، شکست خوردن و دوباره بلند شدن، تعیینکننده برندگانِ فرداست. زیستبوم AI در ایران برای زنده ماندن به سه عنصر حیاتی نیاز دارد: زیرساختِ تسهیلشده، امنیتِ سرمایهگذاری بدون دخالتِ بیجای دولت و فضای تنفس برای خلاقیت.
مصوبه AISP در عمل، با الزام به پرداختهای دهها میلیاردی، شراکتِ اجباری در درآمدها، الزامات غیرممکنِ سختافزاری و تهدیدِ حریم خصوصی کاربران، فضای تنفسِ استارتاپها را مسدود کرده است. انگار این مصوبه، به جای آن که پیشرانِ قطارِ توسعه باشد، ترمزِ دستیِ آن را میکشد.