هوش مصنوعی ایران قربانی موازیکاری نهادی؛ پیشنهاد برای ایجاد مرکز ملی هماهنگی

در تازهترین رصدنامه سیاستی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، که بهعنوان شرکت مشاور مادر وزارت ارتباطات شناخته میشود، بر ضرورت ایجاد نهاد ملی هماهنگکننده برای توسعه هوش مصنوعی در ایران تاکید شده است.
نویسندگان این گزارش هشدار دادهاند که فقدان ساختار واحد و نبود هماهنگی میان دستگاههای مختلف، موجب شده تلاشها در زمینه هوش مصنوعی به شکل جزیرهای و پراکنده پیش برود؛ وضعیتی که نهتنها مانع پیشرفت کشور در این حوزه راهبردی شده، بلکه به اتلاف منابع انسانی و مالی نیز انجامیده است.
این رصدنامه که با هدف «تحلیل وضعیت حکمرانی هوش مصنوعی در ایران و جهان» منتشر شده، با بررسی تطبیقی سیاستهای چند کشور پیشرو مانند چین، آمریکا، هند و کره جنوبی، نشان میدهد که تقریبا همه آنها در مسیر توسعه فناوریهای هوشمند، از یک نهاد مرکزی یا شورا برای سیاستگذاری و تنظیمگری استفاده میکنند.
این نهاد معمولا بهصورت مستقیم زیر نظر دولت یا نخستوزیری فعالیت دارد و وظیفه هماهنگی بین وزارتخانهها، دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی را بر عهده دارد.
این گزارش توضیح میدهد که در ایران تاکنون اقداماتی در زمینه تدوین اسناد ملی مرتبط با هوش مصنوعی انجام شده، اما «نبود مرجع واحد تصمیمگیری» باعث شده سیاستها یا ناقص اجرا شوند یا با یکدیگر تداخل داشته باشند.
این موضوع بیشتر در مواردی است که وزارتخانههای ارتباطات، علوم، دفاع و معاونت علمی ریاستجمهوری هر یک پروژههایی مجزا را تعریف کردهاند، بدون آن که استاندارد یا چارچوب مشترکی برای تبادل داده، اولویتگذاری منابع یا تربیت نیروی انسانی وجود داشته باشد.
در بخشی از این سند آمده است: «پراکندگی نهادی در حوزه هوش مصنوعی، بزرگترین مانع توسعه هماهنگ و هدفمند این فناوری در کشور است. نبود متولی واحد، موجب شده تصمیمات راهبردی بدون انسجام و گاه در تضاد با یکدیگر اتخاذ شود. ایجاد نهاد ملی هماهنگکننده میتواند ضمن رفع موازیکاریها، شتاب نوآوری را افزایش دهد و از هدررفت سرمایه انسانی جلوگیری کند.»
از تابآوری ملی تا حکمرانی داده
رصدنامه سیاستی یادشده همچنین به نقش حیاتی هوش مصنوعی در تقویت تابآوری ملی و مدیریت بحرانها اشاره کرده و تاکید دارد که برای استفاده از ظرفیتهای این فناوری، ابتدا باید معماری داده ملی و زیرساختهای یکپارچه اطلاعاتی در کشور شکل گیرد.
نویسندگان سند تصریح کردهاند که بدون هماهنگی بیندستگاهی، امکان تجمیع دادههای پراکنده در حوزههای امنیت، سلامت، انرژی، اقلیم و اقتصاد وجود ندارد و همین مساله باعث شده سیاستگذاران به تصمیمهای واکنشی بسنده کنند.
در بخش دیگری از گزارش نیز آمده است که نهاد پیشنهادی باید وظیفه «هماهنگی بین بخشهای دولتی و خصوصی» و همچنین «پایش اخلاقی و تنظیمگری» فعالیتهای هوش مصنوعی را برعهده بگیرد.
این نهاد میتواند در قالب شورای ملی هوش مصنوعی یا مرکز هماهنگی سیاستهای هوشمند شکل گیرد و ذیل آن کمیتههایی تخصصی برای موضوعاتی چون دادههای باز، حریم خصوصی، امنیت سایبری، آموزش نیروی انسانی و کاربردهای صنعتی تشکیل شود.
نقش دولت در سیاستگذاری هوشمند
این رصدنامه تاکید دارد که دولت باید از «نگاه فنی صرف» به هوش مصنوعی فاصله بگیرد و آن را بهعنوان ابزار حکمرانی نوین ببیند؛ ابزاری که میتواند فرایند تصمیمگیری، پیشبینی بحرانها، تخصیص منابع و حتی مبارزه با فساد را متحول کند. به همین دلیل، ایجاد نهاد مرکزی نه بهعنوان یک سازمان جدید، بلکه بهعنوان «سکوی هماهنگی سیاستی» توصیه شده است.
در بخش پایانی گزارش، پیشنهادهایی مشخص برای طراحی چنین نهادی ارائه شده است:
- تعیین جایگاه حقوقی و فرابخشی برای نهاد هماهنگکننده
- تدوین نقشه راه ملی هوش مصنوعی با مشارکت دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان
- طراحی سازوکارهای تنظیمگری مبتنی بر داده و الگوریتمهای شفاف
- ایجاد پایگاه دادههای ملی مشترک برای تسهیل آموزش مدلهای هوش مصنوعی
- تعریف شاخصهای ملی برای سنجش میزان پیشرفت و تابآوری دیجیتال کشور
رصدنامه سیاستی پژوهشگاه ارتباطات، در واقع پاسخی به یکی از خلأهای بنیادین سیاستگذاری در ایران است: نبود «متولی هوش مصنوعی». طی سالهای اخیر، هرچند پروژههای پراکندهای در دانشگاهها، وزارتخانهها و بخش خصوصی شکل گرفته، اما نبود سازوکار هماهنگی و فقدان راهبرد واحد باعث شده خروجیها در سطح ملی ملموس نباشد.
در ماههای اخیر سازمان ملی هوش مصنوعی منحل شد و هر یک از نهادهای دولتی یا حاکمیتی سعی میکنند با برگزاری جلسات درباره هوش مصنوعی یا سخنرانی درباره این موضوع، خودشان را متولی این امر نشان دهند.
مشاهدات زومیت نشان میدهد معاونت علمی ریاستجمهوری و مرکز ملی فضای مجازی وارد ماراتنی از نشر اخبار پیرامون حوزه هوش مصنوعی شدند و چندی پیش هم نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح ملی هوش مصنوعی، با تشکیل «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» موافقت کردند. نهادی که قرار است بهعنوان متولی اصلی سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلان این حوزه عمل کند.
بر اساس مصوبه مجلس، ریاست این شورا بر عهده رئیسجمهور خواهد بود و مصوبات آن برای تمامی دستگاههای اجرایی لازمالاجراست. به این ترتیب، پیشنهاد مطرحشده در رصدنامه سیاستی پژوهشگاه ارتباطات، حالا در آستانه تحقق عملی قرار گرفته و میتواند نقطه آغاز ساختارمند شدن حکمرانی هوش مصنوعی در کشور باشد.
در جهان امروز، کشورهایی که نهادهای مرکزی برای هوش مصنوعی ایجاد کردهاند — از «شورای هوش مصنوعی سنگاپور» تا «مرکز ملی AI هند» و حتی وزارتخانه هوش مصنوعی در امارات موفق شدهاند مسیر توسعه را کوتاهتر و رقابتپذیری خود را چند برابر کنند.
در ایران نیز، اگر چنین نهادی بتواند میان سیاست، صنعت و علم پیوندی واقعی ایجاد کند، نهتنها مانع دوبارهکاریها خواهد شد، بلکه میتواند هوش مصنوعی را از یک شعار فناورانه به بخشی از حکمرانی واقعی کشور تبدیل کند.
به تعبیر نویسندگان گزارش، «تابآوری دیجیتال بدون هماهنگی نهادی ممکن نیست.» شاید همین جمله، خلاصهای از مسیر آینده هوش مصنوعی در ایران باشد.