ابلاغ دستورالعمل کارگزاران رمزپول؛ گام بانک مرکزی در غیاب قانون رمزارزها

در حالی‌که هنوز تکلیف حکمرانی رمزارزها در کشور روشن نشده و عملا هیچ نهادی متولی بودن رمزارزها را نپذیرفته، بانک مرکزی با انتشار «دستورالعمل کارگزاران رمزپول»، گام تازه‌ای برای سامان‌دهی انتشار و گردش پول دیجیتال ملی برداشت. این سند در واقع اسکلت اجرایی پروژه رمزپول را مشخص می‌کند؛ اما موفقیت آن، به تعیین دقیق حقوق داده و سازوکارهای رقابت سالم میان بازیگران وابسته است؛ ضمن آنکه ابهامات زیادی در این سند وجود دارد که برای روشن شدن آن نیاز به یک کار جمعی در بین نهادهای کشور حس می‌شود.

به گزارش زومیت بانک مرکزی در این دستورالعمل، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های پرداخت‌یاری (PSP) را به عنوان کارگزاران رمزپول معرفی کرده و آنها را موظف کرده است بسترهای لازم برای توزیع، نگهداری، تبدیل و مدیریت کیف‌پول‌های دیجیتال را فراهم کنند. بر اساس متن مصوبه، رمزپول‌ها قرار است پشتوانه کامل ریالی داشته باشند و توسط بانک مرکزی منتشر شوند. این یعنی «رمزپول ریالی» قرار است نه جایگزین رمزارزها، بلکه مکمل پول رسمی کشور ایران باشد.

در بخش دیگری از سند آمده است که این کارگزاران می‌توانند خدماتی همچون صدور کیف‌پول دیجیتال، انتقال وجوه، بازخرید رمزپول و اتصال به شبکه پرداخت را برای مشتریان فراهم کنند. بانک مرکزی همچنین تأکید کرده که زیرساخت فنی این پروژه به‌صورت متمرکز و تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی خواهد بود و تبادلات باید در چارچوب استانداردهای امنیتی و حریم خصوصی مصوب انجام گیرد.

در بخشی از این دستورالعمل که به «تعاریف» اختصاص دارد، به خوبی مرز میان مفاهیم مختلف در این حوزه را ترسیم کرده و صراحتاً اعلام می‌کند که هدف بانک مرکزی، تنظیم‌گری رمزپول و نه رمزدارایی‌ها است. رمزپول به عنوان یک تعهد الکترونیکی متمرکز و متکی به پشتوانه ریالی کامل تعریف شده است؛ تعریفی که آن را از رمزارزهای غیرمتمرکز، ناپایدار و بدون پشتوانه تفکیک می‌کند. همچنین، نهاد «کارگزار رمزپول» نیز به عنوان هر نهادی (بانک، مؤسسه اعتباری و در نهایت PSPها) که از بانک مرکزی مجوز توزیع و مدیریت رمزپول را دریافت می‌کند، تعریف شده است. این تفکیک نشان می‌دهد بانک مرکزی قصد دارد با این ابزار، یک رژیم نظارتی کاملاً مجزا از بازار آزاد رمزارزها ایجاد کند.

در این سند آمده است که تأسیس، فعالیت و حتی انحلال کارگزاران تماماً منوط به اخذ مجوز کتبی و موافقت بانک مرکزی خواهد بود. این رویکرد، کنترل شدید بر ورودی‌های بازار رمزپول را به همراه دارد و به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد تا از ابتدا، تنها نهادهایی را به این حلقه وارد کند که از نظر مالی، امنیتی و ساختاری با سیاست‌های کلان پولی کشور همسو باشند. در واقع این بخش، ستون‌های محکم اولیه برای ساخت یک نظام متمرکز را می‌چیند تا اطمینان حاصل شود که رمزپول ریالی صرفاً به‌عنوان یک ابزار زیرساختی تحت فرمان و نه یک نیروی محرک نوآور، در اکوسیستم مالی عمل خواهد کرد؛ هرچند می‌تواند محدودیت‌های زیادی هم بیافریند.

با انتشار این دستورالعمل، به‌نوعی فاز اجرایی پروژه «رمزپول ریالی» که از سال‌های گذشته در بانک مرکزی آغاز شده بود، وارد مرحله عملیاتی می‌شود. بر اساس اطلاعات رسمی، تاکنون چند بانک بزرگ کشور در فاز آزمایشی این پروژه مشارکت داشته‌اند. هدف نهایی، ایجاد نسخه دیجیتال از ریال است که قابلیت استفاده در پرداخت‌های خرد و تراکنش‌های روزمره را داشته باشد.

بانک مرکزی می‌گوید رمزپول می‌تواند شفافیت مالی را افزایش دهد و سرعت و دقت تراکنش‌ها را بالا ببرد. در عین حال، نهاد سیاست‌گذار تأکید دارد که مالکیت و کنترل داده‌های مالی در این طرح کاملاً در اختیار بانک مرکزی باقی خواهد ماند — موضوعی که برخی کارشناسان آن را نقطه قوت می‌دانند و برخی دیگر نگران متمرکز بودن بیش از حد ساختار رمزپول هستند.

در این سند بانک مرکزی بر نقش نظارتی خود در تمام زنجیره انتشار، توزیع و تبادل رمزپول تأکید کرده است. مطابق این سند، بانک مرکزی مسئول رصد مستمر عملکرد کارگزاران از نظر رعایت ضوابط فنی، مالی و امنیتی است و در صورت مشاهده تخلف، اختیار تعلیق یا لغو مجوز فعالیت آنان را دارد. این سطح از نظارت — که عملاً کارگزاران را به جای نهاد مستقل، به بازوی اجرایی بانک مرکزی بدل می‌کند — پرسش‌هایی را درباره استقلال عملی فعالان بازار و نسبت آن با سیاست‌گذاری‌های کلان ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، در حالی که چارچوب شفاف و قانونی برای انواع دیگر دارایی‌های دیجیتال وجود ندارد، این تمرکز بر «نظارت پیش‌دستانه» نشان می‌دهد بانک مرکزی قصد دارد پیش از قانون‌گذاری جامع رمزارزها، حوزه رمزپول را به‌طور کامل زیر چتر انحصاری خود نگه دارد؛ اقدامی که گرچه در ظاهر برای حفظ امنیت مالی انجام می‌شود، اما در عمل می‌تواند باعث کند شدن نوآوری در اکوسیستم مالی دیجیتال کشور شود.

بانک مرکزی با تعیین جزئیات عملکرد «کارگزاران رمزپول» در واقع ستون اجرایی این نظام جدید پولی را معرفی می‌کند. بر اساس این فصل، کارگزاران — که می‌توانند بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی باشند — مسئول ارائه خدمات رمزپول به مشتریان نهایی هستند. این خدمات شامل ایجاد کیف رمزپول برای کاربران، انجام تراکنش‌های روزمره، اعتبارسنجی کاربران، اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، و ثبت دقیق تراکنش‌ها در سامانه بانک مرکزی است.

در کنار این وظایف فنی، کارگزار موظف است در صورت بروز خطا یا تخلف در تراکنش‌ها، پاسخ‌گو و مسئول جبران خسارت باشد؛ نکته‌ای که برای نخستین‌بار در حوزه رمزارزهای رسمی در ایران به صراحت بیان شده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی کارگزاران را ملزم کرده تا سیاست‌های احراز هویت، سقف تراکنش‌ها، و نظارت بر جریان پول دیجیتال را بر اساس ضوابط خودش پیاده کنند — بدین معنا که کارگزاران، برخلاف صرافی‌های رمزارزی مستقل، نقشی صرفاً واسط و نه تصمیم‌گیر دارند.

می‌توان گفت در ظاهر، این دستورالعمل گامی به سوی دیجیتالی‌سازی نظام پولی است، اما در عمل باید دید چه میزان از استقلال عملی برای کارگزاران باقی می‌ماند. اگر همه تصمیم‌ها متمرکز باشد، خطر تکرار همان مشکلات نظام بانکی سنتی وجود دارد؛ با این تفاوت که حالا همه چیز در بستر دیجیتال رخ می‌دهد.

اگرچه در متن دستورالعمل اشاره شده که شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها می‌توانند به عنوان «کارگزار رمزپول» فعالیت کنند، اما از نقش فین‌تک‌ها و استارتاپ‌های مالی در این میان سخنی به میان نیامده است. این در حالی است که بسیاری از نوآوری‌های پرداخت دیجیتال و کیف‌پول‌های هوشمند در سال‌های اخیر توسط همین کسب‌وکارهای نوپا طراحی شده است و دولتمردان بر این باورند که توانمندی بخش خصوصی در حوزه‌های نوآوانه باید در دستور کار تمامی نهادها قرار بگیرد.

به باور کارشناسان، نبود مسیر مشخص برای مشارکت بخش خصوصی می‌تواند بزرگ‌ترین چالش مرحله اجرا باشد. پروژه رمزپول اگر قرار است ملی باشد، باید اکوسیستم را درگیر کند. نباید تصور شود که صرفاً بانک‌ها می‌توانند در این بازی نقش‌آفرینی کنند.

در عین حال، فعالان حوزه فین‌تک و برخی از مسئولین دولتی و غیردولتی نگرانند که دستورالعمل جدید عملاً آنها را از چرخه فعالیت حذف کند و انحصار جدیدی به وجود آورد. به‌ویژه آنکه متن مصوبه بر نقش ناظر و کنترل‌کننده بانک مرکزی تأکید زیادی دارد و نحوه نظارت بر داده‌ها، مجوز فعالیت و استانداردهای فنی را به تصمیمات بعدی بانک مرکزی موکول کرده است.

در نشست «رکن چهارم» که روز گذشته با محوریت حکمرانی رمزارزها برگزار شد، کارشناسان نسبت به تمرکز بیش از حد اختیارات در بانک مرکزی هشدار دادند. باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، تأکید کرد که «نباید تنظیم‌گر و قانون‌گذار یکی باشند» و بانک مرکزی تنها در صورت تصویب مجلس می‌تواند نقش تنظیم‌گری ایفا کند. محمدصادق فراهانی از مرکز ملی فضای مجازی نیز یادآور شد که مصوبات بانک مرکزی در حوزه رمزارزها تا زمانی که در سامانه قوانین و مقررات کشور منتشر نشوند، از اعتبار حقوقی برخوردار نیستند. از این منظر، انتشار دستورالعمل جدید درباره رمزپول را می‌توان ادامه همان روندی دانست که منتقدانش آن را «تصمیم‌گیری یک‌جانبه» می‌نامند — مسیری که اگرچه می‌تواند به سامان‌دهی سریع‌تر بازار منجر شود، اما در غیاب شفافیت حقوقی، خطر بروز تعارض نهادی را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

در سطح جهانی، ایده «پول دیجیتال بانک مرکزی» (CBDC) در حال تبدیل شدن به یکی از محورهای سیاست‌های پولی کشورهاست. چین با اجرای پروژه «یوان دیجیتال»، توانسته است یکی از گسترده‌ترین سیستم‌های پرداخت رمزپولی را پیاده کند؛ بانک مرکزی اروپا نیز به دنبال عرضه «یورو دیجیتال» تا سال ۲۰۲۶ است. در تمام این موارد، چالش اصلی ایجاد تعادل میان کنترل دولتی و آزادی عمل کاربران بوده است.

کارشناسان می‌گویند مدل ایران شباهت‌هایی با نمونه چینی دارد و از آنجایی که ایران در بخش فناوری الگوی خود را کشور چین قرار داده؛ این موضوع دور از ذهن نیست. درواقع به نظر می‌رسد ساختار متمرکز با کنترل کامل از سوی بانک مرکزی در دستور کار تصمیم‌گیران قرار گرفته؛ درست مثل چین. اما تفاوت در اینجاست که چین زیرساخت پرداخت دیجیتال بسیار گسترده‌ای در اختیار دارد و بانک‌های تجاری و پلتفرم‌های بزرگ مثل WeChat Pay و Alipay نیز در کنار بانک مرکزی فعال‌اند. در ایران، هنوز مسیر همکاری رسمی با فین‌تک‌ها و شرکت‌های خصوصی به روشنی تعریف نشده است و حتی ریاست بانک مرکزی در جلساتی که بخش خصوصی حضور دارند، آن‌ها را به خارج از جلسه هدایت می‌کند.

نکته‌ای که در بسیاری از تحلیل‌ها تکرار می‌شود، نگاه دوگانه به رمزپول است: از یک سو می‌تواند ابزار کارآمدی برای مقابله با تورم پنهان، قاچاق مالی و شفاف‌سازی تراکنش‌ها باشد، اما از سوی دیگر ممکن است با تمرکز بیش از حد داده‌ها در یک نهاد، نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی و آزادی اقتصادی را افزایش دهد.

بانک مرکزی در سند خود وعده داده که با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک، استانداردهای رمزنگاری و امنیت داده را در سطح ملی به‌کار گیرد. با این حال، تجربه طرح‌های مشابه در دیگر کشورها نشان می‌دهد که موفقیت رمزپول تنها در صورتی تضمین می‌شود که اعتماد عمومی نسبت به بی‌طرفی و امنیت این سیستم وجود داشته باشد.

در مجموع، انتشار دستورالعمل کارگزاران رمزپول را می‌توان نقطه آغاز رسمی اجرای ریال دیجیتال دانست. این سند اگرچه چارچوب کلی را ترسیم کرده، اما هنوز پرسش‌های زیادی باقی مانده است: نقش فین‌تک‌ها و بانک‌های خصوصی چیست؟ سازوکار بازخرید رمزپول چگونه تعریف می‌شود؟ و آیا کاربران نهایی واقعاً انگیزه‌ای برای استفاده از رمزپول خواهند داشت؟

تا زمانی که این ابهامات برطرف نشود، رمزپول در بهترین حالت در سطح آزمایشی باقی خواهد ماند. با این حال، برای نخستین بار در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد بانک مرکزی مصمم است از مرحله حرف به عمل برسد؛ اقدامی که اگر با شفافیت و مشارکت فعال بازیگران همراه شود، می‌تواند نقطه عطفی در تحول نظام پولی ایران باشد.

برای دانلود کامل این سند به این لینک مراجعه کنید.