هشدار انجمن فین‌تک به بانک مرکزی: مقررات جدید باعث حذف بازیگران اصلی حوزه رمزارز می‌شود
انجمن فین‌تک ایران در نامه‌ای خطاب به «اداره بررسی و تدوین مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» نسبت به پیش‌نویس مقررات کارگزاران رمزارز بانک مرکزی واکنش نشان داد و مجموعه‌ای از ملاحظات و پیشنهادات تخصصی را مطرح کرد.
پیش‌نویس ضوابط «تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» به‌تازگی منتشر شده و انجمن فین‌تک با بررسی این پیش‌نویس در این نامه نسبت به پیامدها و تبعات اجرایی شدن آن هشدار داده است.
- ضوابط تازه بانک مرکزی؛ انحصار رمزارز یا تنظیم‌گری؟18 شهریور 04مطالعه '4
در ابتدای این نامه که با امضای ایمان احسانی ملکا، رئیس هیئت مدیره و علیرضا پنجه‌پور، دبیر انجمن فین‌تک ارسال شده، آمده است:
«تشکل‌های تخصصی، صنفی و ملی حوزه فین‌تک، بلاکچین و رمزارزها، همواره حامی تعیین تکلیف وضعیت کسب‌وکارهای حوزه رمزارزی در کشور، بومی‌سازی استاندارد، انطباق و هماهنگی با روندهای جهانی بوده‌اند اما این امر تنها در شرایطی می‌تواند موفق شود که ضمن ایجاد شفافیت و صیانت از حقوق کاربران، زمینه رشد و توسعه صنعت را نیز فراهم کند.»
در این نامه همچنین ذکر شده است که بخش‌هایی از این پیش‌نویس «با ایجاد محدودیت‌های غیرمتناسب، سپردن نقش‌های کلیدی به نهادهای بانکی و واگذاری تمام مسئولیت‌ها به کاربران عملا می‌تواند باعث خروج سرمایه، افزایش گرایش به بسترهای غیررسمی و تضعیف اعتماد عمومی شود.»
انجمن فین‌تک در بخش دیگری از این نامه، انتشار پیش‌نویس اخیر بانک مرکزی را اقدامی مثبت برای آغاز گفت‌وگو با فعالان حوزه دانسته، اما تأکید کرده است:
عدم توجه به نظرات ذی‌نفعان و فعالان این صنعت می‌تواند نه‌تنها منجر به ایجاد تقابل با مدل‌های فعال فعلی بازار شود، بلکه با ایجاد محدودیت‌های غیرسنجیده، صنعت را به نهادهای بانکی و ارگان‌های سرمایه‌گذار وابسته کرده و عملاً زمینه حذف بازیگران اصلی این حوزه را فراهم سازد.- نامه انجمن فین‌تک
این انجمن همچنین نسبت به «ابعاد حقوقی، تبعات اقتصادی، اجتماعی و نیز پیامدهای بین‌المللی» مقررات پیشنهادی هشدار داده و خواستار برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، وزارت صمت، فعالان و کارشناسان مستقل حوزه فین‌تک شده است.
در بخش دیگری از نامه، چهار نکته اساسی به‌طور مشخص خطاب به بانک مرکزی مطرح شده است:
۱. انتشار ارزیابی اثرات مقررات (RIA):
«پیش از نهایی‌سازی مستندات باید شرایط به پیامدهای آن برای کاربران، کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال کشور پرداخته شود.»
۲. پذیرش مسئولیت ریسک‌های ناشی از تنظیم‌گری:
«تدوین مقررات باید با پذیرش مسئولیت پیامدهای احتمالی آن از سوی نهاد تنظیم‌گر همراه باشد و نمی‌توان صرفاً با صدور مجوز، ریسک‌ها را بر عهده فعالان گذاشت.»
۳. خطر ضمنی ناشی از داشتن کیف پول سکوهای تبادل:
انجمن فین‌تک هشدار داده است: «در شرایطی که تنها بانک‌ها مجاز به ایجاد کیف پول الکترونیکی هستند، داشتن کیف پول در صرافی‌ها می‌تواند به عنوان یک ریسک جدی تلقی شود.»
۴. عدم تناسب سرمایه اولیه ۱۵۰ میلیارد تومانی:
«تعیین حداقل سرمایه ۱۵۰ میلیارد تومانی برای صدور مجوز سکوهای رمزارزی، بسیاری از استارتاپ‌های فعال را از گردونه خارج خواهد کرد و منجر به حذف نوآوری و رقابت خواهد شد.»
انجمن فین‌تک در ادامه تأکید کرده است:
«تشکیل یک سازوکار مشترک، با رویکردی مشورتی و با حضور نمایندگان واقعی بخش خصوصی، می‌تواند ضمن اصلاح مقررات، شرایط را برای رشد صنعت و حفاظت از حقوق کاربران فراهم کند.»
این تشکل در پایان نامه خود خطاب به بانک مرکزی هشدار داده است که بدون «تنظیم‌گری هوشمندانه و مشارکت واقعی بخش خصوصی»، نتیجه مقررات فعلی چیزی جز «تضعیف حقوق مردم و رکود اقتصاد دیجیتال کشور» نخواهد بود.
