پشت پرده طرح «خاموشی مس»: درآمدزایی مخابرات به قیمت حذف رقبا و نادیده گرفتن مصرف‌کنند

در هفته‌های اخیر سندی داخلی از شرکت مخابرات ایران منتشر شده که به‌روشنی مسیر آینده‌ این شرکت در حوزه دسترسی ثابت را ترسیم می‌کند: جمع‌آوری کابل‌های مسی، کوچ اجباری همه مشترکان به مهاجرت به فیبر نوری، تأمین مالی پروژه از محل فروش مس‌های جمع‌آوری‌شده و دریافت مشوق شش میلیون تومانی دولت برای هر مشترک فعال.

این سند، علاوه بر اهداف کلان، جزئیات اجرایی و حتی روش تسویه‌حساب با پیمانکاران را نیز مشخص کرده و عملاً نشان می‌دهد مخابرات برای «خاموش کردن مس» و جایگزینی کامل آن با فیبر نوری عزم جدی دارد؛ عزمی که البته بی‌اشکال هم نیست.

اما یک سوال مهم: آیا این مهاجرت، که ظاهراً برای مدرن‌سازی شبکه طراحی شده، در عمل به انحصارطلبی مخابرات، حذف رقبا و افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان منجر نخواهد شد؟ 

برای درک این سند، باید نگاهی به تاریخچه صنعت ارتباطات ایران بیندازیم. شرکت مخابرات ایران، که ریشه در دوران پیش از انقلاب دارد، تا دهه ۱۳۸۰ عمدتاً یک انحصار دولتی بود. خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۸ (با واگذاری سهام به کنسرسیوم اعتماد مبین) قرار بود رقابت را افزایش دهد، اما در عمل، مخابرات همچنان کنترل غالب زیرساخت‌های ثابت را حفظ کرد.

پروژه‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات و گسترش فیبر نوری (FTTH) از دهه ۱۳۹۰ آغاز شد، اما چالش‌هایی مانند تحریم‌ها، کمبود سرمایه و رقابت محدود با اپراتورهایی مانند آسیاتک، شاتل و ایرانسل، پیشرفت را کند کرده و در سال‌های اخیر بیشتر به آن توجه شده است.

در نگاه اول، این تصمیم با شعار توسعه فناوری و همگامی با روند جهانی جذاب به نظر می‌رسد. بسیاری از کشورها از سال‌ها پیش برنامه‌ مهاجرت از شبکه‌های مسی قدیمی به فیبر نوری را آغاز کرده‌اند. بریتانیا، به‌عنوان نمونه، پس از رسیدن پوشش FTTP به ۷۵ درصد در مناطق مختلف، فروش سرویس‌های مسی را متوقف کرد و در برنامه‌ای تدریجی تا سال ۲۰۲۷ به‌طور کامل PSTN را خاموش خواهد کرد.

بخشنامه جدید مخابرات اما تصویری متفاوت می‌سازد. در این سند تصریح شده که همه مشترکان «بلااستثناء» باید به فیبر متصل شوند و کابل‌های مسی جمع‌آوری شود. برای تأمین منابع مالی، فروش کابل‌های جمع‌آوری‌شده بر اساس قیمت روز مس در بورس کالا، به‌عنوان ستون اصلی، دیده شده و تکمیل پروژه در هر استان به‌طور مستقیم به همین عایدی وابسته است.

همزمان، دولت نیز بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات، ۶ میلیون تومان برای هر مشترک فعال فیبر به مخابرات و دیگر سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کند؛ رقمی چشمگیر که مجموعاً میلیاردها تومان منابع عمومی را به این پروژه سرازیر خواهد کرد.

اما شاید مهم‌ترین نقد، به شیوه‌ی مواجهه با رقبا بازگردد. بخشنامه جدید به‌طور رسمی اعلام می‌کند که پس از جمع‌آوری مس و قطع سرویس‌های xDSL، ارائه دسترسی فیبر به سایر اپراتورها صرفاً از طریق قراردادهای متمرکز بیت‌استریم و «در حد امکانات فنی» ممکن خواهد بود. چنین عبارتی، در نبود تعهدات روشن و شفاف، عملاً دست مخابرات را برای اعمال تبعیض، تأخیر یا تعیین شروط محدودکننده باز می‌گذارد.

تجربه جهانی نشان داده که اگر تنظیم‌گر قواعد برابری ورودی (EOI) و SLAهای الزام‌آور برای عمده‌فروشی فیبر را تعریف نکند، مهاجرت به فیبر به‌جای رقابت‌پذیری، انحصار تازه‌ای می‌آفریند و این مهم برای شرکتی همچون مخابرات که سال‌ها چنین روندی داشته؛ موضوع دور از ذهنی نیست.

از زاویه حقوق مصرف‌کننده نیز ابهام‌ها همچنان فراوان است. اجبار فیبر می‌تواند انتخاب مصرف‌کنندگان را محدود کند. در ایران، جایی که بیش از ۱۰ میلیون مشترک هنوز به ADSL وابسته هستند (بر اساس آمار سازمان تنظیم مقررات)، این مهاجرت بدون حمایت مالی می‌تواند هزینه‌ها را افزایش دهد؛ مثلاً خرید مودم‌های FTTH که ۱-۲ میلیون تومان قیمت دارند.

همچنین در بخشنامه اخیر مخابرات تنها به تحویل یک مبدل ساده برای مشترکان صوتی اشاره شده، بدون آن که راهکاری برای پایداری در زمان قطع برق یا تضمین تماس‌های اضطراری ارائه شود. این در حالی است که در مناطقی همچون کشورهای اروپایی، رگولاتورها اپراتورها را ملزم کرده‌اند برای مشترکان آسیب‌پذیر باتری پشتیبان ارائه دهند تا در زمان خاموشی، دسترسی به خدمات پایه مختل نشود

در ایران اما چنین تمهیداتی دیده نمی‌شود و بهانه‌های مختلفی از جمله گرانی تجهیزات و… برای آن آورده می‌شود. در چنین شرایطی مهاجرت اجباری می‌تواند امنیت ارتباطی شهروندان را در بحران‌ها تهدید کند.

موضوع دیگر، انحصار بالقوه در زنجیره تأمین است. در سند به‌طور خاص قید شده که تجهیزات ترجیحاً از طریق قرارداد فریم یک شرکت خاص تهیه شود و حتی خرید مستقیم از همین شرکت نیز با «تأییدیه فنی پیش‌فرض» مجاز است. چنین گزاره‌ای خطر تضاد منافع و محدودکردن رقابت در خرید تجهیزات را برجسته می‌کند؛ وضعیتی که نه‌تنها هزینه‌ها را بالا می‌برد، بلکه کیفیت و تنوع فناوری را هم کاهش می‌دهد.

در کنار این نقدها، البته نقاط مثبتی هم وجود دارد. یکپارچه‌سازی اجرا از نصب تجهیزات بیرونی تا دراپ داخلی توسط یک پیمانکار می‌تواند مسئولیت‌پذیری را افزایش دهد. وعده‌ اجرای رایگان کابل‌کشی داخلی تا پایان ۱۴۰۴ و معافیت یک‌ساله تماس درون‌شبکه نیز می‌تواند هزینه مهاجرت را برای مشترکان کاهش دهد. اما این امتیازات در برابر نگرانی‌های بزرگ‌تر کافی به نظر نمی‌رسند.

در مجموع، آنچه از این بخشنامه برمی‌آید، تلاش برای پیاده‌سازی سریع یک گذار فناورانه است که تا امروز بنا به دلایل مختلف از آن عقب مانده‌ایم اما باید گفت نقشه راه مخابرات با نگاهی تک‌بعدی و بیشتر مالی و سودده تا کاربرمحور است (هرچند واقعیت این است که با یک تجارت روبه‌رو هستیم نه یک خدمت عمومی).

ترکیب درآمد حاصل از فروش مس و مشوق دولتی می‌تواند پروژه را برای مخابرات به کسب‌وکاری پرمنفعت بدل کند، اما بدون شفافیت مالی، قواعد سخت‌گیرانه برای رقابت و تضمین حقوق مصرف‌کننده، نتیجه نهایی نه توسعه پایدار زیرساخت، بلکه شکل‌گیری یک انحصار تازه و گسترش نارضایتی عمومی خواهد بود.

کشورهایی که سال‌ها زودتر از ایران به سراغ خاموشی مس رفته‌اند، به‌خوبی دریافته‌اند که این مسیر نیازمند زمان‌بندی واقع‌بینانه، الزامات فنی سخت‌گیرانه و چارچوب‌های شفاف رقابتی است. اگر مخابرات ایران بخواهد صرفاً با انگیزه «کسب درآمد از مس» و «دریافت مشوق ۶ میلیون تومانی» جلو برود، خطر آن وجود دارد که پروژه فیبر، به‌جای این که نماد توسعه ملی باشد، به نماد دیگری از انحصار و بی‌اعتمادی بدل شود.

باید دید آیا این پروژه شبیه پروژه‌های مشابه مانند فروش املاک مخابراتی در دهه ۱۳۹۰، که انتقادهایی مبنی بر خصوصی‌سازی بدون شفافیت را برانگیخت خواهد شد یا خیر. در حال حاضر، این سند بیشتر شبیه یک برنامه تجاری است تا فنی. مخابرات با مشوق دولتی و فروش مس، سود می‌برد، اما مصرف‌کننده چه؟

برای دانلود این سند به این لینک مراجعه کنید.