۶۶ درصد قراردادهای کارکنان کوتاهمدت بسته شد؛ درگیری ۵۰ درصد سازمانها با معضل تعدیل نیرو
گزارشی که «ایرانتلنت» از وضعیت منابع انسانی در سال ۱۴۰۵ منتشر کرده تصویر روشنی از وضعیت بازار کار کشور در سهماهه نخست سال جاری را نشان میدهد. بازار کاری که در دوران پساجنگ آرایش ویژهای به خود گرفته و وضعیت منابع انسانی را به شکل جدیدی درآورده است. از کوتاهمدت شدن قراردادها گرفته تا این واقعیت که ۹۰ درصد مدیران به آن اشاره کردهاند: درگیری ذهنی کارکنان منجر به افت بهرهوری آنها شده است.
این نظرسنجی با مشارکت مدیران عامل، مدیران و کارشناسان منابع انسانی از طیف متنوعی از صنایع انجام شده و نشان میدهد شرکتها دیگر «توسعه» را در اولویتهایشان قرار نمیدهند؛ آنها در دوران پس از جنگ، چارهای ندارند جز این که همه توانشان را صرف بقا کنند.
محور اصلی یافتههای این گزارش، «احتیاط» است؛ رویکردی که باعث شده سازمانها در شرایط تداوم ابهامهای اقتصادی، تعهدات بلندمدت خود را کاهش دهند، سیاستهای جبران خدمات را با احتیاط بیشتری تنظیم کنند و کنترل هزینهها را در دستور کار قرار دهند.
طبق اعلام ایرانتلنت، این نظرسنجی با مشارکت پاسخدهندگانی از سطوح مختلف سازمانی انجام شده است؛ ۲۸ درصد شرکتکنندگان مدیر ارشد و ۱۷ درصد مدیرعامل یا عضو هیأتمدیره بودهاند. همچنین، بیشترین سهم پاسخدهندگان از میان صنایع مختلف به حوزه تولید و صنعت با ۲۵ درصد اختصاص داشته است.
غلبه قراردادهای کوتاهمدت در بازار کار
مهمترین یافته این گزارش به کاهش مدت قراردادهای کاری مربوط میشود. بر اساس نتایج نظرسنجی، ۶۶ درصد قراردادهای منعقدشده در سال ۱۴۰۵ برای دورهای سهماهه یا کمتر تنظیم شدهاند. این آمار نشان میدهد بیشتر کارفرمایان ترجیح دادهاند در فضای نامطمئن اقتصادی، از پذیرش تعهدات بلندمدت خودداری کرده و انعطاف بیشتری برای واکنش به تحولات بازار داشته باشند.
هرچند قراردادهای کوتاهمدت میتواند ابزاری برای مدیریت ریسک سازمانها باشد، اما این شیوه پیامدهایی نیز برای کارکنان به همراه دارد؛ از جمله افزایش احساس بیثباتی شغلی، کاهش تعلق سازمانی، افت بهرهوری و افزایش احتمال ترک کار.
دغدغههای اصلی سازمانها از حقوق تا انگیزه کارکنان
پاسخدهندگان به نظرسنجی ایرانتلنت چهار چالش اصلی حوزه منابع انسانی را شامل حقوق کارکنان (۶۴ درصد)، مدیریت انگیزه (۵۰ درصد)، تعدیل نیرو (۵۰ درصد) و ابهام ناشی از تغییرات کسبوکار (۴۷ درصد) عنوان کردهاند.
ترکیب این آمار نشان میدهد مشکلات سازمانها تنها به مسائل مالی محدود نیست. از یک سو، افزایش هزینههای جبران خدمات ناشی از تورم فشار قابلتوجهی بر کسبوکارها وارد کرده و از سوی دیگر، کاهش انگیزه کارکنان و ناگزیر بودن برخی سازمانها به تعدیل نیرو، مدیریت سرمایه انسانی را به یکی از مهمترین چالشهای امروز تبدیل کرده است.
در همین حال، ۹۰ درصد پاسخدهندگان اعلام کردهاند که «درگیری ذهنی کارکنان با مسائل جاری کشور» مهمترین عامل کاهش بهرهوری در سازمانها بوده است؛ موضوعی که از تأثیر مستقیم شرایط بیرونی بر عملکرد نیروی انسانی حکایت دارد.
سیاستهای حقوق و دستمزد با رویکرد محافظهکارانه
بررسی دادهها نشان میدهد ۵۹ درصد سازمانها افزایش قانونی حقوق را اعمال کردهاند، اما جزئیات نتایج از ادامه رویکرد محتاطانه در تعیین دستمزدها خبر میدهد.
طبق این گزارش، حدود ۳۰ درصد قراردادهای تمدیدشده یا بدون افزایش حقوق منعقد شدهاند، یا با کاهش همراه بودهاند و یا پرداخت حقوق در آنها به میزان درآمد سازمان وابسته شده است. به این ترتیب، برای نزدیک به یکسوم کارکنان، تمدید قرارداد بیش از آن که به معنای بهبود شرایط باشد، راهکاری مشترک میان کارفرما و نیروی کار برای ادامه همکاری در دوران بحران محسوب میشود.
بازار کار در انتظار کاهش ابهامها
در مجموع، یافتههای این نظرسنجی از بازاری حکایت دارد که ویژگی اصلی آن انتظار و احتیاط است؛ بازاری با قراردادهای کوتاهمدت، دستمزدهای مشروط و اولویت یافتن حفظ بقا نسبت به توسعه.
در چنین شرایطی، مدیرانی که بتوانند از طریق گفتوگو با کارکنان، شفافسازی معیارهای ارزیابی و تصمیمگیری، ایجاد ارتباط روشن میان عملکرد و دریافتی و همچنین استفاده از ابزارهای غیرمالی و پروژههای زودبازده، انگیزه تیمهای خود را حفظ کنند، در مدیریت این دوره گذار موفقتر خواهند بود.
بر اساس پیشبینی این مجموعه، با کاهش ابهامهای فضای پس از جنگ و پررنگتر شدن مذاکرات، بخشی از این رویکرد محافظهکارانه تعدیل خواهد شد و سازمانها بهتدریج به سمت قراردادهای پایدارتر، سرمایهگذاری دوباره بر نیروی انسانی و تمرکز بیشتر بر توسعه حرکت خواهند کرد.