معاون وزیر ارتباطات: دولت مانع از آن شد که شاهد «شکل جدیدی از اینترنت» باشیم
احسان چیتساز، معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این نشست عنوان کرد که اقتصاد دیجیتال هنوز به جایگاهی نرسیده است که در تصمیمهای کلیدی کشور نقش تعیینکننده داشته باشد.
در این نشست احسان چیتساز، معاون وزارت ارتباطات، در خصوص وضعیت بازگشایی اینترنت نیز اشاره توضیح داد. همزمان با بازگشایی اینترنت در ۵ خردادماه، دولت تاکید کرد که وضعیت اینترنت به پیش از دیماه ۱۴۰۴ بازخواهد گشت؛ از سوی دیگر، معاون وزارت ارتباطات نیز اعلام کرده بود که این فرآیند بهتدریج رخ میدهد. با این حال، با گذشت یک هفته، هنوز هیچ تغییری در کیفیت اینترنت حاصل نشده است.
چیتساز در پاسخ به پرسش خبرنگار زومیت مبنی بر این که آیا وضعیت اینترنت به حالت سابق بازمیگردد یا شاهد مدل جدیدی از اینترنت هستیم، گفت: «قرار بود شاهد نوع جدیدی از اینترنت باشیم، اما دولت مانع آن شد.» او همچنین افزود که تلاشهای دولت برای بازگرداندن اینترنت به شرایط پیش از دیماه ۱۴۰۴ همچنان ادامه دارد.
او در این نشست با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال اعلام کرد که اقتصاد دیجیتال طی سالهای اخیر مورد توجه بخشی از دولت و حاکمیت قرار گرفته و در اسناد بالادستی نیز برای توسعه آن هدفگذاری شده، اما بررسی ساختار منابع و اولویتهای کشور نشان میدهد این حوزه هنوز به اندازهای بزرگ نشده که در زمان اتخاذ تصمیمهای کلیدی، وزن و اثرگذاری لازم را داشته باشد. او در این باره گفت:
واقعیتی که وجود دارد این است که اقتصاد دیجیتال هنوز به آن نقطهای نرسیده است که بخواهد مورد توجه جدی تصمیمهای کلیدی کشور باشد. درست است که در برنامه هفتم توسعه برای آن اهدافی در نظر گرفته شده، اما وقتی ساختار منابع کشور و نقش این بخش در اقتصاد را بررسی میکنیم، میبینیم که هنوز به آن جایگاه نرسیده است.- احسان چیتساز، معاون وزارت ارتباطات
قطع اینترنت؛ تصمیمی با پیامدهای گسترده اقتصادی
معاون وزارت ارتباطات در ادامه به موضوع تصمیمگیریهای کلان و تاثیر آن بر زیستبوم اقتصاد دیجیتال اشاره کرد. او معتقد است برخی تصمیمها میتوانند بهصورت مستقیم کل اکوسیستم شکلگرفته پیرامون اینترنت و خدمات دیجیتال را تحت تاثیر قرار دهند، در حالی که سازوکارهای مشخصی برای بازگشت شرایط به وضعیت عادی پیشبینی نشده است.
قطع اینترنت میتواند کل زیستبوم شکلگرفته پیرامون اقتصاد دیجیتال را تحت تاثیر قرار دهد
چیتساز گفت: «قطع اینترنت بهصورت مستقیم کل زیستبوم اقتصادی را که بر پایه آن شکل گرفته متأثر میکند. در عین حال در چارچوب قوانین و مقررات موجود، سازوکاری وجود ندارد که بازگشت به وضعیت عادی را بهصورت خودکار تضمین کند.»
ثبات سیاسی و پذیرش فناوری، دو متغیر کلیدی توسعه دیجیتال
او با اشاره به تجربه حضور خود در وزارت ارتباطات توضیح داد که از ابتدای فعالیتش تلاش کرده روندهای اثرگذار بر آینده اقتصاد دیجیتال را بر اساس دو متغیر اصلی «ثبات سیاسی» و «پذیرش فناوری» بررسی کند.
به گفته او، ترکیب این دو عامل میتواند سناریوهای متفاوتی را پیش روی کشورها قرار دهد و مسیر رشد اقتصاد دیجیتال را تعیین کند. چیتساز در تشریح این سناریوها گفت:
کشورهای پیشرو جهان عموما در شرایطی قرار دارند که هم ثبات سیاسی دارند و هم فناوری را در آغوش میگیرند. در این کشورها بهرهوری افزایش پیدا میکند، اندازه اقتصاد با سرعت بیشتری رشد میکند و سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال به شکل گستردهای توسعه مییابد.- احسان چیتساز، معاون وزارت ارتباطات
او در ادامه به کشورهایی اشاره کرد که با وجود برخورداری از ثبات سیاسی، رویکردی محتاطانهتر نسبت به فناوریهای نوظهور دارند. به گفته معاون وزارت ارتباطات، در این کشورها نیز اقتصاد دیجیتال رشد میکند، اما شتاب توسعه آن به اندازه کشورهای پیشتاز نیست.
معاون وزارت ارتباطات: بیثباتی سیاسی سرمایه را از اقتصاد دیجیتال دور میکند
در مقابل، چیتساز معتقد است کشورهایی که با بیثباتی سیاسی مواجه هستند، چه فناوری را بپذیرند و چه در برابر آن مقاومت کنند، معمولاً با چالشهای گستردهتری در حوزه اقتصاد دیجیتال روبهرو میشوند.
معاون وزارت ارتباطات تاکید کرد: «باید به این نکته توجه داشت که وقتی در سناریوهای مبتنی بر نااطمینانی و بیثباتی قرار میگیریم، تمرکز سرمایه از حوزههای معمول اقتصاد دیجیتال فاصله میگیرد و بیشتر به سمت بخشهای دفاعی و امنیتی حرکت میکند. در چنین شرایطی ممکن است برخی بخشها همچنان رشد کنند، اما دیگر بهشت سرمایهگذاری محسوب نخواهند شد.»
نبود حاکمیت یکپارچه؛ چالش اصلی کسبوکارها
مجید حسینینژاد، مدیرعامل علیبابا، نیز در این نشست با اشاره به تجربه سالهای فعالیت در اکوسیستم استارتاپی ایران، تاکید کرد که برخلاف برخی روایتهای مطرحشده، شخصاً موردی را مشاهده نکرده که نهادی برای سهامداری در یک کسبوکار فشار وارد کرده باشد.
او معتقد است آنچه در برخی موارد رخ داده، بیشتر به خروج سرمایهگذاران خاص از ترکیب سهامداری شرکتها مربوط بوده است تا ورود اجباری نهادهای حاکمیتی. حسینینژاد با اشاره به نمونههایی از تغییرات سهامداری در اکوسیستم فناوری کشور توضیح داد که بسیاری از این جابهجاییها در قالب توافقهای تجاری و معاملات میان طرفین انجام شدهاند و نمیتوان همه آنها را ناشی از فشارهای بیرونی دانست.
به گفته حسینینژاد، تجربه تعامل با نهادهای مختلف نشان میدهد که نمیتوان از «حاکمیت» بهعنوان یک مجموعه یکپارچه و دارای رفتار واحد یاد کرد. او معتقد است کیفیت تعامل با کسبوکارها تا حد زیادی به افراد و مدیرانی بستگی دارد که در موقعیتهای تصمیمگیری قرار دارند. مدیرعامل علیبابا در این باره توضیح داد:
حاکمیتی که ما دربارهاش صحبت میکنیم خیلی پخش است. من عموما در همه این سالها از بخشهایی از دولت حس همراهی و همکاری گرفتهام. اشخاص خیلی مهماند؛ یک نفر یک جور تعامل میکند و نفر بعدی جور دیگری. بعضی وقتها آدم خیلی امیدوار میشود و بعضی وقتها ناامید- مجید حسینینژاد، مدیرعامل علیبابا
او در عین حال تاکید کرد که بخشهایی از دولت تمایل به همکاری با کسبوکارهای نوآور دارند، اما در بسیاری از موارد ملاحظات امنیتی یا محدودیتهای ساختاری اجازه نمیدهد این همراهی به نتایج مورد انتظار منجر شود.
احساس بیعدالتی، فراتر از مساله دسترسی به اینترنت
یکی از مهمترین محورهای بحث، پیامدهای قطعی اینترنتی بر کسبوکارهای آنلاین بود. حسینینژاد معتقد است آسیب این تصمیمها صرفاً به موضوع دسترسی محدود نمیشود و آثار اقتصادی و اجتماعی عمیقتری به همراه دارد.
او گفت: «آن چیزی که به نظر من آزاردهنده است و فکر میکنم برای عموم مردم هم همینطور باشد، بیش از اینکه اینترنت هست یا نیست، احساس بیعدالتی است که منجر به خشم اجتماعی میشود. این چیزی است که در ماجرای اینترنت خیلی برای من پررنگ بوده است.»
به گفته مدیرعامل علیبابا، در دوره جنگ و قطعی اخیر اینترنت، درآمد این شرکت تا حدود ۹۰ درصد کاهش پیدا کرد و پس از بازگشت نسبی شرایط نیز تنها بخشی از بازار احیا شده است.
مدیرعامل علیبابا: کسبوکارهای کوچک بیشترین آسیب را از قطع اینترنت میبینند
او معتقد است در حالی که شرکتهای بزرگ میتوانند بخشی از این شوک را مدیریت کنند، کسبوکارهای کوچک و مستقل بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
حسینینژاد تأکید کرد که برای بسیاری از کسبوکارهای خرد، قطع اینترنت معادل از دست رفتن سرمایهای است که طی سالها برای جذب مخاطب و ایجاد بازار صرف شده است؛ اتفاقی که بازسازی آن به سادگی ممکن نیست.
چالشهای حقوقی؛ فراتر از کمبود یا تعدد قوانین
در بخش دیگری از نشست، محمدهادی میرشمسی، حقوقدان، به بررسی وضعیت نظام حقوقی مرتبط با کسبوکارهای آنلاین پرداخت. او معتقد است برای ارزیابی وضعیت حقوقی این حوزه نباید صرفاً به تعداد قوانین توجه کرد، بلکه باید کل اکوسیستم حقوقی شامل دادگاهها، قضات، کارشناسان و وکلا را در نظر گرفت.
نظام حقوقی کشور هنوز شناخت دقیقی از مسائل کسبوکارهای آنلاین ندارد
به اعتقاد او، یکی از مهمترین مشکلات موجود در پروندههای مرتبط با اقتصاد دیجیتال، ضعف در شناخت موضوع است؛ مسئلهای که پیش از تفسیر قانون باید مورد توجه قرار گیرد.
او توضیح داد: «حتی اگر قانون جامع و کاملی داشته باشیم، این سؤال مطرح است که آیا قاضی آگاه به کسبوکارهای آنلاین داریم؟ آیا دادگاههای تخصصی واقعی در این حوزه وجود دارند؟ آیا کارشناسان رسمی و وکلای ما دانش تخصصی لازم را در این حوزه دارند؟»
میرشمسی معتقد است نظام حقوقی فعلی کشور هنوز به سطحی از کارآمدی نرسیده که بتواند پاسخگوی پیچیدگیهای روزافزون اقتصاد دیجیتال باشد.
نوآوری جلوتر از تنظیمگری حرکت میکند
حامد قنادپور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، نیز در این نشست بر شکاف طبیعی میان نوآوری و تنظیمگری تأکید کرد. به گفته او، این مسئله محدود به ایران نیست و تقریباً در همه کشورهای جهان مشاهده میشود.
او گفت: «در همه جای دنیا کسبوکارها از رگولیشنها جلوتر حرکت میکنند. دلیل آن نیز روشن است؛ کسبوکار بر مبنای روندهای آینده حرکت میکند و نگاه رو به جلو دارد، در حالی که تنظیمگری عموماً بر اساس تجربیات و اتفاقات گذشته شکل میگیرد.»
قنادپور با اشاره به مفهوم RegTech یا فناوریهای تنظیمگری، معتقد است فناوری میتواند بخشی از این فاصله را کاهش دهد و زمینه تعامل بهتر میان کسبوکارها و رگولاتورها را فراهم کند.
او همچنین بر نقش پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال تاکید کرد و گفت: «در اقتصاد دیجیتال، سهم بخش خصوصی بسیار بزرگتر از بخش دولتی است. بسیاری از شرکتهای بزرگ فناوری که امروز مشاهده میکنیم، در فضای رقابتی رشد کردهاند و دلیل اصلی آن نیز ماهیت نوآوری و چابکی این کسبوکارهاست.»