توضیحات جدید درباره پروندههای گمشده در سامانه جامع روابط کار؛ شرکت اترک به گزارش زومیت پاسخ داد
در حالی که وزارت کار تا امروز توضیح شفافی درباره علت این اختلال ارائه نکرده، روایتهای مختلفی میان کارمندان، فعالان کارگری و کارشناسان حقوقی شکل گرفته است؛ از احتمال حمله سایبری گرفته تا اختلاف با شرکتی که سامانه جامع روابط کار را راهاندازی کرده بود؛ یعنی شرکت «اترک» که در گزارش پیشین زومیت به آن اشاره شد.
پیگیریهای زومیت تا زمان انتشار آن گزارش برای دریافت پاسخ وزارت کار در اینباره بینتیجه ماند. اما «اترک» به این گزارش پاسخ داد:
سامانه را ما ساختیم، اما مالک یا مدیر آن نبودیم
بر اساس توضیحات شرکت توسعه الکترونیک اترک به زومیت، این شرکت در سال ۱۳۹۶ برای توسعه سامانه جامع روابط کار به وزارت کار معرفی شده و بدون قرارداد رسمی، صرفا با یک تفاهمنامه، کار توسعه را آغاز کرده است. به گفته یکی از اعضای هیاتمدیره این شرکت، نسخه اولیه سامانه در سال ۱۳۹۸ و همزمان با همهگیری کرونا راهاندازی شد.
محمدرضا امینی با رد کردن این ادعا که آنها پیمانکار این سامانه بودند میگوید: «بهدلیل تغییرات مکرر مدیریتی در وزارتخانه، هیچگاه فرصت تبدیل تفاهمنامه به قرارداد رسمی فراهم نشد ولی شرکت اترک به دلیل احساس مسئولیت توسعه سامانه را ادامه داد.» به گفته او، مدل اقتصادی این سامانه نیز به گونهای طراحی شده بود که بدون تحمیل هزینه به دولت، بهصورت خودگردان اداره شود.
ما سامانه را ساختیم ولی وزارتخانه دوباره مناقصه برگزار کرد
عضو هیاتمدیره این شرکت در ادامه توضیح میدهد که آنها در سالهای بعد، به دلیل نداشتن مستندات یکسان، در یک سال مجبور به انجام بالغ بر ۱۶۰ اصلاح کلی شدند اما در نهایت در سال ۱۴۰۳ کل سامانه از مرکز داده وزارت کار به شرکت «فارا» (از زیرمجموعههای این وزارتخانه) منتقل میشود. به گفته مدیر اترک، این شرکت هم به دلیل مسئولیت سامانه ملی یارانهها، نتوانست زیرساخت مناسبی برای این سامانه کار فراهم کند.
سال ۱۴۰۳ کل سامانه از مرکز داده وزارت کار به شرکت «فارا» (شرکت زیرساخت کالابرگ) منتقل شد
اشاره مدیر شرکت اترک به شرکت فارا (فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان) مجری فنی سامانه جامع روابط کار است که همزمان، مسئول پیادهسازی و مدیریت زیرساخت فنی شبکه ملی اعتبار (شما) برای طرح کالابرگ الکترونیکی را هم بر عهده دارد.
شرکت فارا هم به دلیل مسئولیت سامانه ملی یارانهها منابع لازم سختافزاری و مدیریتی برای تامین نیازمندیهای سامانه جامع روابط کار را نداشت و همین امر سبب میشد کماکان این مشکلات به اشکال مختلف به کاربران منتقل و منجر به نارضایتی آنها شود.- محمدرضا امینی، عضو هیاتمدیره شرکت اترک
به گفته او «در نهایت هم از طرف وزارتخانه فراخوانی برای برگزاری مناقصه جهت خرید سامانه جدیدی منتشر میشود. آنطور که شنیدیم یک شرکت بهعنوان پیمانکار با هزینه ۳۰ میلیارد تومانی به دولت در سال ۱۴۰۴ برای این کار دوباره انتخاب شده است.»
دسترسی ما محدود و تحت کنترل بود
یکی از مهمترین اتهامات مطرحشده در ماههای اخیر، نقش احتمالی پشتیبانهای سامانه جامع روابط کار در از دسترس خارج کردن یا حذف دادهها بوده است؛ ادعایی که این شرکت «اترک» آن را رد میکند.
شرکت اترک: با سطح دسترسی که ما داشتیم، از دسترس خارج کردن سامانه یا حذف اطلاعات در اختیار ما نبود
مدیر این شرکت در گفتوگو با زومیت تاکید میکند که دسترسی آنها به سامانه «محدود، کنترلشده و صرفا برای توسعه» بوده و این دسترسی هم از سوی وزارتخانه و شرکت فارا مدیریت شده است. به گفته او، حتی در برخی مقاطع زمانی، این دسترسی کاملا قطع یا صرفا به حضور فیزیکی کارشناسان در ساختمان وزارتخانه محدود شده است.
حتی در مواردی با توجه به این که پاسخگویی به کاربران هم بهصورت غیر رسمی توسط شرکت فارا انجام میشد، مدیران آن در مواردی به صلاحدید خود سامانه را بهصورت محدود از دسترس خارج میکردند و به ما هم اطلاع نمیدادند.- محمدرضا امینی، عضو هیات مدیره شرکت اترک
او اضافه میکند: «با چنین سطح دسترسی، اساسا امکان از دسترس خارج کردن سامانه یا حذف اطلاعات برای شرکت ما وجود نداشته است.»
حتی پیمانکار هم محسوب نمیشدیم
این شرکت همچنین به وضعیت حقوقی همکاری خود با وزارت کار اشاره میکند و میگوید در حال حاضر هیچ قرارداد فعالی با این وزارتخانه نداشته است. به گفته آنها، تنها قرارداد رسمی مربوط به پشتیبانی سامانه در سال ۱۴۰۰ بوده که آن هم پس از چند ماه با چالش مواجه و عملا متوقف شد.
با توجه به این که سامانه در مرکز داده شرکت «فارا» (شرکت زیرساخت فنی کالابرگ) فعال شده بود اولین شخصیتی که باید پاسخگوی این مساله باشد، همان مدیریت آن شرکت خواهد بود
بر اساس ادعای این شرکت، با وجود تعلیق پرداختها اترک بهصورت «غیررسمی» به پشتیبانی کاربران ادامه داده و همین موضوع باعث شده بسیاری از کاربران، این شرکت را بهاشتباه «مالک» سامانه تصور کنند و مشکلات را به آن نسبت دهند.
وزارتخانه برای رفع مشکل درخواست همکاری کرده است
او همچنین اشاره میکند: «اگر فرض بر نقش این شرکت در اختلال سامانه باشد، این سوال مطرح میشود که چگونه یک مجموعه خارج از وزارتخانه، بدون قرارداد رسمی و با دسترسی محدود، توانسته به چنین سطحی از دسترسی برسد؟ ضمن این که اگر این شایعه درباره شرکت ما درست بود نهتنها وزارتخانه از ما برای برطرف شدن مشکل درخواست همکاری نمیکرد بلکه اگر عاملیتی در این مساله داشتیم باید توبیخ میشدیم.»
شرکت زیرساخت فنی کالابرگ باید جوابگوی پروندههای گمشده باشد
مدیر این شرکت میگوید: «اگر واقعا نسخههای پشتیبان وجود نداشته یا از بین رفته باشد، با توجه به این که سامانه در مرکز داده شرکت فارا فعال شده بود اولین شخصیتی که باید پاسخگوی این مساله باشد، همان مدیریت آن شرکت خواهد بود که چگونه امکان چنین دسترسی را به یک شرکت خارج از محدوده وزارتخانه داده است.»
امینی در پایان تاکید میکند: «آنطور که ما مطلع شدهایم موضوع فقط خارج شدن سامانه از دسترسی کاربران نیست بلکه علاوه بر آن منبع کد (سورس کد) برنامه و حتی نسخه پشتیبان برنامه هم پاک شده است.»
موضوع فقط خارج شدن سامانه از دسترسی کاربران نیست؛ سورس کد برنامه و حتی نسخه پشتیبان هم پاک شده است
اگر یک سامانه ملی از کار بیفتد، باید نسخه پشتیبان (بکآپ) داشته باشد تا سریع جایگزین شود. اگر چنین بکآپی وجود ندارد یا از بین رفته، این یک نقص جدی در مدیریت و امنیت سیستم است و مسئول نگهداری بکآپ و پروتکلهای امنیتی، نهاد صاحب سامانه (وزارت کار) است، نه یک شرکت توسعهدهنده. پس اگر دادهها از بین رفته یا سامانه از دسترس خارج شده، نمیتوان تقصیر را گردن شرکت انداخت.- محمدرضا امینی، عضو هیات مدیره شرکت اترک
سکوت ادامهدار وزارت کار
این توضیحات در حالی مطرح میشود که با افزایش تعدیلها و اخراج نیروهای کار پس از جنگ، ادارات کار شلوغتر از هر زمانی هستند و هنوز سامانه جامع کار به روزهای پیشین خود برنگشته است.
در شرایطی که هنوز پاسخ روشنی درباره سرنوشت پروندههای کارگران و کارفرمایان ارائه نشده، انتشار این توضیحات، لایه تازهای به ابهامهای موجود اضافه میکند؛ ابهامهایی که بهنظر میرسد بدون شفافسازی رسمی از سوی وزارت کار، همچنان پابرجا خواهد ماند.