فرسودگی منطق «قطع اینترنت»؛ ضرورت بازنگری در راهبردهای امنیت سایبری

در ادبیات مطالعات امنیتی و راهبردی، ابزارهای کنترلی همواره با معیاری تحت عنوان «بهره‌وری متناسب» سنجیده می‌شوند. بدین معنا که یک اقدام امنیتی تنها تا زمانی توجیه منطقی دارد که هزینه‌های تبعی آن از دستاوردهای پیشگیرانه‌اش فراتر نرود. وضعیت فعلی محدودیت‌های ارتباطی در ایران که ریشه در الزامات دوره تنش‌های نظامی و شرایط اضطراری ناشی از جنگ داشت، اکنون به نقطه‌ای رسیده است که از منظر تحلیل راهبردی، نیازمند بازخوانی جدی است.

در زمان وقوع درگیری‌های نظامی یا تهدیدات مستقیم، کنترل جریان اطلاعات اغلب با هدف صیانت از امنیت فیزیکی، جلوگیری از نفوذ سایبری و مدیریت عملیات روانی دشمن صورت می‌گیرد. این یک «منطق مقطعی» است. اما با تغییر مختصات میدانی و عبور از اوج بحران، تداوم این رویکرد به معنای دائمی‌سازی وضعیت اضطرار است.

یکی از اصول پایه در مطالعات راهبردی، «اعتبار ابزار» است. ابزاری که نتواند به هدف تعیین‌شده برسد، قدرت بازدارندگی خود را از دست می‌دهد. تداوم محدودیت‌ها در حالی که جامعه به سمت استفاده گسترده از ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها (فیلترشکن‌ها و پروژه‌های اینترنت ماهواره‌ای) حرکت کرده، عملاً هدفِ «مدیریت متمرکز اطلاعات» را نقض کرده است. این وضعیت نه‌تنها امنیت را تقویت نمی‌کند، بلکه با رواج ابزارهای غیررسمی، مخاطرات امنیتی جدیدی در لایه‌های زیرین شبکه ایجاد می‌کند که رصد و مدیریت آن‌ها به مراتب دشوارتر از یک شبکه شفاف و استاندارد است.

بزرگترین چالش فعلی، تغییر ماهیتِ فشار است. در حالی که محدودیت اینترنت با هدف «تامین امنیت» تداوم یافته، اکنون خود به عامل اصلی «ناامنی اقتصادی» تبدیل شده است. بخش بزرگی از اقتصاد خدمات، کسب‌وکارهای نوپا و حتی صنایع سنتی که زنجیره تأمین خود را دیجیتالی کرده‌اند، تحت فشار شدید قرار دارند.

تحلیل‌های استراتژیک نشان می‌دهند که میان «شکاف دیجیتال» و «نارضایتی اجتماعی» رابطه مستقیمی وجود دارد. زمانی که ابزارِ کار و معیشت روزمره قشر وسیعی از جامعه (از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تا متخصصان فناوری اطلاعات) مختل شود، نارضایتی از لایه نخبگانی به توده‌های مردم سرایت می‌کند. این نارضایتیِ انباشته، در بلندمدت خود به یک چالش امنیتی جدی تبدیل می‌شود که به مراتب پیچیده‌تر از تهدیدات اولیه است.

از منظر مطالعات امنیت ملی، بازگشت به وضعیت عادی در حوزه ارتباطات، نه یک عقب‌نشینی، بلکه یک «سازگاری هوشمندانه» با واقعیت‌های جدید است. منطق امنیتی که در زمان جنگ پاسخگو بود، در زمان صلح و بازسازی، کارکرد معکوس پیدا می‌کند.

برای جلوگیری از تبدیل شدن نارضایتی‌های معیشتی به بحران‌های گسترده اجتماعی، ضروری است که سیاست‌گذاران با تفکیک میان «مدیریت هوشمند فضای مجازی» و «انسداد ارتباطی»، به سمت بازگشایی شبکه و بازگرداندن ثبات به زیست‌بوم دیجیتال کشور حرکت کنند. تقویت زیرساخت‌های داخلی باید همگام با دسترسی آزاد به شبکه جهانی باشد تا هم اقتدار ملی حفظ شود و هم کارآمدی اقتصادی که رکن اصلی امنیت پایدار است، آسیب نبیند.

در این میان، نباید به بداقبالی دولت پزشکیان در این زمینه بی‌اعنتا بود. اگر بحران و بلایای عجیب و پشت‌سرهم نبود احتمالا تا به امروز اینترنت ایران کیفیتی قابل قیاس با جهان داشت. شاید این بزرگترین شوربختی وزیری متخصص در هوش مصنوعی و متعهد به آزادی فضای مجازی و رونق کسب‌وکارهای اینترنتی است که در زمینه و زمانه‌ای بر سرکار آمد که  برخلاف خواست و اراده او رکورد بیشترین زمان قطعی اینترنت به پایش نوشته شد.

ستار هاشمی که در آغازین روزهای شروع به کار دولت جدید، آستین همت بر گشایش اساسی در وضعیت و کیفیت اینترنت بسته بود، با شدیدترین و جدیترین بحران های نظامی و امنیتی بعد از انقلاب اسلامی مواجه شد تا در این مسیر سالکی سختکیش و سختکوش اما در محاصره انواع ناملایمات باشد. امید که با دور شدن سایه جنگ از سر ایران، وعده‌های جامانده پزشکیان و وزیر ارتباطاتش محقق شود.