در سالهای اخیر، بارها شاهد تصمیمهای کلان اقتصادی بودهایم که اگرچه در سطح سیاستگذاری از منطقی قابل دفاع برخوردار بودهاند، اما در مرحله اجرا بهدلیل فقدان زیرساختهای فناورانه و دادهمحور، به نتایجی کمتر از انتظار و گاه معکوس ختم شدهاند. موضوع حذف ارز ترجیحی نیز از همین جنس است؛ چالش، بیش از آنکه صرفاً ارزی یا مالی باشد، در واقع یک آزمون بزرگ «حکمرانی دیجیتال» برای کشور محسوب میشود.
از منظر اکوسیستم فناوری اطلاعات، تجربه نشان میدهد که بدون استقرار سامانههای یکپارچه، تصمیمهای اقتصادی ناگزیر بر پایهی تخمین، گزارشهای جزیرهای و دادههای با تأخیر اتخاذ میشوند. در چنین فضایی، حتی دقیقترین سیاستها نیز در گرداب اجرا دچار انحراف و اعوجاج خواهند شد. اصلاحاتی در مقیاس حذف ارز ترجیحی، نیازمند زیرساختی است که بتواند جریان واقعی کالا، پول و اطلاعات را بهصورت همزمان، شفاف و قابل راستیآزمایی رصد کند.
امروزه مدیریت زنجیره تأمین دیگر یک مفهوم صرفاً صنعتی یا بازرگانی نیست؛ بلکه پیوندی ناگسستنی با شبکه، داده، امنیت اطلاعات و پلتفرمهای دیجیتال دارد. بدون یک معماری دادهی منسجم، وجود APIهای استاندارد، اتصال یکپارچهی سامانههای مالی، لجستیکی و تولیدی، و بدون تضمین امنیت و صحت دادهها، صحبت از «مدیریت هوشمند زنجیره تأمین» عملاً شعاری تهی از معنا خواهد بود.
از نگاه سازمان نظام صنفی رایانهای، گره اصلی اینجاست که اکوسیستم IT کشور هنوز بهعنوان رکن حیاتی در سیاستگذاری اقتصادی دیده نمیشود و اغلب نقش آن به یک پیمانکار اجراییِ پس از تصمیم تقلیل مییابد. این در حالی است که تجربه جهانی اثبات کرده حکمرانی اقتصادی مدرن، بدون مشارکت فعال بازیگران فناوری در لایهی تصمیمسازی، اساساً امکانپذیر نیست.
ابزارهایی نظیر رهگیری دیجیتال کالا، سامانههای اعتبارسنجی هوشمند، تأمین مالی زنجیرهای مبتنی بر دادههای واقعی (Data-driven SCF) و داشبوردهای تصمیمسازی برخط، همگی نیازمند زیرساخت شبکه پایدار، مراکز داده قابل اتکا و استانداردهای تبادل اطلاعات هستند. اگر ظرفیت بخش خصوصی فناوری بهدرستی به کار گرفته نشود، تأمین مالی میتواند به خلق نقدینگی بدون پشتوانه دادهای منجر شده و خود به یک ریسک سیستمی بدل گردد.
نکتهی حائز اهمیت دیگر، خطر «انحصار دیجیتال» است. در غیاب زیرساختهای باز و استاندارد، پیادهسازی سامانههای ملی ممکن است به تمرکز داده و قدرت در دست تعداد محدودی بازیگر منجر شود؛ موضوعی که هم از منظر رقابت اقتصادی و هم از دیدگاه امنیت اطلاعات، زنگ خطری جدی است. معماری صحیح این سامانهها باید بهگونهای طراحی شود که بستر مشارکت گستردهی بخش خصوصی، شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها را فراهم آورد.
در نهایت نباید از بُعد اجتماعی غافل شد. پایداری اصلاحات اقتصادی در گرو آن است که جامعه بتواند فرآیندها را «شفاف، قابل فهم و قابل راستیآزمایی» ببیند. بازسازی اعتماد عمومی نیازمند شفافیت دادهای و دسترسی به گزارشهای مبتنی بر واقعیت است؛ ماموریتی که بدون فناوری اطلاعات، غیرممکن است.
حذف ارز ترجیحی یا هر جراحی اقتصادی بزرگ دیگر، پیش از آنکه یک تصمیم مالی باشد، نیازمند طراحی دقیق یک معماری حکمرانی دیجیتال است. باور سازمان نظام صنفی رایانهای بر این است که کشور از ظرفیت فنی، نیروی انسانی و تجربه اجرایی لازم برای این تحول برخوردار است، اما شرط تحقق آن، تغییر پارادایم نگاه به فناوری اطلاعات است؛ تغییری از «ابزار اجرا» به «بخش جداییناپذیر تصمیمسازی».
بدون این تغییر رویکرد، خطر آن وجود دارد که تصمیمهای بزرگ با هزینههای سنگین اجتماعی و اقتصادی اجرا شوند و به هدف نرسند؛ اما با استقرار درست زیرساختهای دیجیتال، همین تصمیمها میتوانند نقطه آغازی برای اصلاحات پایدار و هوشمند در اقتصاد ایران باشند.