یک حقوقدان: رأی دیوان عدالت درباره ستاد فضای مجازی از لحاظ مبانی حقوقی موجه نیست
موضوع باطل دانستن ستاد ویژه فضای مجازی که دستور بازگشایی اینترنت را صادر کرد این نگرانی را ایجاد کرده که دیوان عدالت اداری بازگشایی اینترنت را متوقف کند. کامبیز نوروزی، حقوقدان، در این خصوص توضیح میدهد که ارجاع پرونده اتصال اینترنت به کمیسیون صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری محل اشکال است. او باور دارد که این دیوان در خصوص موضوع بازگشایی اینترنت شتابزده عمل کرده است.
به باور این حقوقدان دستور موقت توقف این ستاد و دستور بازگشایی اینترنت استدلال حقوقی روشنی ندارد:
دستور موقت در مواردی صادر میشود که هم ضرورت داشته باشد و هم فوریت؛ به این معنا که اگر از عملیات اجرایی جلوگیری نشود، زیانهای غیرقابل جبرانی به افراد یا جامعه وارد شود.- کامبیز نوروزی، حقوقدان
او در گفتوگو با رویداد۲۴ برخی ابعاد حقوقی این تصمیم را مورد توجه قرار داده و میگوید: «موضوع فناوری اطلاعات یک موضوع بازرگانی و صنعتی نیست. اگرچه در محیط وب فعالیتهای تجاری نیز انجام میشود، اما فناوری اطلاعات به طور کلی موضوعی مستقل به شمار میرود. از این رو، ارجاع این پرونده به کمیسیون صنایع و بازرگانی محل سوال است.»
مبنای صدور دستور موقت توضیح داده نشده است
به گفته این حقوقدان، تمام آرای قضایی و تصمیمات مراجع قضایی باید مستدل و مستند به قانون باشند، اما در خصوص این دستور موقت دیوان عدالت اداری توضیح ارائه نکرده است:
در متن تصمیم صرفا عنوان شده که ادامه فعالیت میتواند موجب “زیانهای متعذر و متعسر” شود، اما مشخص نشده این زیانها دقیقاً چیست و بر چه اساسی چنین نتیجهای گرفته شده است. هیچ استدلالی در این باره ارائه نشده، در حالی که تصمیمات قضایی باید مستدل و مستند باشند؛ بهویژه در موضوعی با این اهمیت که شخص رئیسجمهور در حال انجام یک اقدام اجرایی است.- کامبیز نوروزی، حقوقدان
نوروزی این توضیح را اضافه میکند که «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی شخصیت حقوقی مستقلی ندارد و به دستور رئیسجمهور برای انجام یک ماموریت مشخص تشکیل شده است. رئیسجمهور نیز همواره این اختیار را دارد که برای پیشبرد امور و انجام وظایف اجرایی، از این قبیل ستادها یا کارگروهها تشکیل دهد.»
او در ادامه میگوید: «در میان اسامی شاکیان این پرونده افرادی دیده میشوند که سالها از طرفداران پروپاقرص فیلترینگ بودهاند. به نظر من رأی دیوان از لحاظ مبانی حقوقی و مقررات موجود موجه نیست. دیوان بهقدری شتابزده عمل کرده که گویا حتی خوانده این دعوا که ریاستجمهوری بوده، مورد استماع یا اظهار قرار نگرفته است.»
روند رسیدگی با سرعت و شتابی عجیب صورت گرفت
این حقوقدان معتقد است سرعت رسیدگی و صدور دستور موقت از سوی دیوان پرسشهای مهمی ایجاد کرده است: «بدون اخذ دفاعیات خوانده که دولت باشد، تصمیمگیری انجام شده و این موضوع نشان میدهد روند رسیدگی با سرعت و شتابی عجیب صورت گرفته است.» او ادامه میدهد:
ما این نهاد را بهعنوان یکی از بخشهای مهم دستگاه قضایی میشناسیم که همواره از سیاستزدگی دور بوده و در رسیدگیها وارد فضای سیاسی نمیشود.سنت دیوان عدالت اداری همواره بر این بوده که در رسیدگیها با سیاست کاری نداشته باشد، اما این دستور موقت اخیر از آن سنت و رویه مطلوب دیوان پیروی نکرده است.- کامبیز نوروزی، حقوقدان
نوروزی با اشاره به نقش جریانهای مخالف اینترنت آزاد گفت: «قطعا مسائل حقوقی کشور بهویژه در حوزه اینترنت، به شدت تحت تاثیر اقلیتی قرار دارد که بهطور کلی مخالف آزادی اینترنت و دسترسی مردم به اینترنت بینالمللی هستند و فشارهای این گروههاست که این مشکلات را برای ملت ایران ایجاد کرده و باعث شده مردم نتوانند به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند.»
لزوم دفاع قدرتمندانه دولت از حقوق مردم
این حقوقدان در ادامه تاکید میکند که دولت باید از حقوق مردم به نحو قدرتمندانهای دفاع کند: «چون این یک تصمیم قضایی است، حتی اگر نادرست هم باشد ــ که به نظر حقوقی من نادرست است ــ دولت باید از این رأی و تصمیم قضایی تبعیت کند. پس از صدور دستور موقت، رسیدگی ماهوی آغاز میشود و رأی نهایی صادر خواهد شد. در این مرحله است که دولت باید قدرتمندانه وارد شود و از حقوق مردم دفاع کند.»
البته نوروزی به عملکرد معاونت حقوقی ریاستجمهوری نیز نقد دارد: «احتمالا معاونت حقوقی ریاستجمهوری باید این وظیفه را انجام دهد، البته کارنامه این معاونت در این زمینه قابل قبول نبوده و در موضوعات مربوط به حقوق ملت، ما عملا ندیدهایم اقدام موثری انجام دهد. تجربه یک سال گذشته نشان میدهد این معاونت بسیار منفعل و غیرمسئولانه عمل کرده است.»