نماینده مجلس: با هر بحران اینترنت، یک نهاد جدید میسازیم/ چندمدیریتی اعتماد مردم را از بین برده است
اعلام ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» به ریاست معاون اول رئیسجمهور بار دیگر یکی از چالشهای ریشهای حکمرانی اینترنت در ایران را مطرح کرده است؛ پیش از اعضای هیئت رئیسه مجلس گفته بود این اقدام خلاف قانون است و یکی از نمایندگان مجلس هم از این میگوید که تشکیل یک نهاد جدید بهجای حل مسئله، فقط یک ساختار تازه بر مجموعه ساختارهای قبلی اضافه میکند.
در شرایط بحران مسئول نهایی مشخص نیست
فرید موسوی، نماینده مجلس، درباره همین موضوع در روزنامه شرق نوشت: «امروز اگر از شهروندان پرسیده شود که مسئول اصلی اینترنت در کشور کدام نهاد است، پاسخ مشخص و واحدی وجود ندارد. شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، کارگروه تعیین مصادیق، نهادهای قضائی و امنیتی، تنظیمگران بخشی، کمیسیونهای مختلف و اکنون یک ستاد تازه، همگی در این حوزه نقش دارند.
او توضیح میدهد که «این مجموعه گسترده و چندلایه، هرکدام بخشی از فرایند تصمیمگیری را در اختیار دارند، اما در لحظات حساس، همچنان مشخص نیست مسئولیت نهایی بر عهده کدام نهاد است.»
در شرایطی که اینترنت دچار اختلال میشود، پلتفرمی مسدود میشود، کسبوکاری متضرر میشود یا تصمیمی ناگهانی زندگی میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار میدهد، افکار عمومی نمیداند تصمیم اصلی در کجا گرفته شده و کدام نهاد باید پاسخگو باشد. این همان نقطهای است که به سرمایه اجتماعی آسیب وارد میشود؛ جایی که تصمیم وجود دارد، اما مسئولیتپذیری شفاف دیده نمیشود.- فرید موسوی، نماینده مجلس
او در ادامه یادداشت خود مشکل اصلی را نه نبود نهاد مسئول بلکه تعارض میان نهادهای موجود میداند: «مسئله این نیست که کشور فاقد نهادهای تصمیمگیر در حوزه فضای مجازی است، بلکه شاید مشکل اصلی، تعدد این نهادها و تعارض میان آنها باشد. در سالهای اخیر، خروجی بخش قابل توجهی از این ساختارها نه توسعه اقتصاد دیجیتال و بهبود رفاه عمومی، بلکه افزایش محدودیتها بوده است.»
در ایران بخش مهمی از ظرفیت حکمرانی صرف کنترل و محدودسازی شده است
به باور او «در بسیاری از کشورهای جهان، اینترنت و فناوری بهعنوان پیشران رشد اقتصادی، بهرهوری، شفافیت و خلق ثروت شناخته میشود، اما در ایران بخش مهمی از ظرفیت حکمرانی صرف کنترل و محدودسازی شده است.»
موسوی در ادامه مینویسد که پیامد این رویکرد تنها متوجه کاربران عادی نیست: «امروز بخش قابل توجهی از توان فنی، خلاقیت و انرژی جامعه بهجای تمرکز بر نوآوری، تولید فناوری، توسعه هوش مصنوعی و رقابت در مرزهای دانش، صرف سازگار شدن با محدودیتها و مدیریت پیامدهای آن میشود.»
نماینده مجلس: دانشگاهها، رسانهها، استارتاپها، برنامهنویسان، پژوهشگران و فعالان اقتصادی ناچارند بخشی از منابع و زمان خود را برای عبور از موانعی هزینه کنند که اساسا نباید وجود داشته باشند؛ روندی که در نهایت به فرسایش تدریجی سرمایه انسانی کشور منجر میشود.
سرمایهگذاری نیازمند ثبات و پیشبینیپذیری است
او در بخش دیگری از یادداشت خود با اشاره به این که «اقتصاد دیجیتال بیش از هر چیز نیازمند ثبات، پیشبینیپذیری و اعتماد است» توضیح میدهد: «سرمایهگذار باید مطمئن باشد قواعد بازی ناگهان تغییر نمیکند و کسبوکار اینترنتی باید اطمینان داشته باشد تصمیمات ناگهانی آینده آن را تهدید نمیکند. در عین حال، مردم حق دارند بدانند درباره یکی از مهمترین ابعاد زندگی روزمره و حقوق دیجیتالشان، چه کسانی و بر اساس چه سازوکاری تصمیمگیری میکنند.»
اداره فضای مجازی با تصمیمگیریهای چندگانه ممکن نیست
این نماینده مجلس اینترنت بهعنوان بخش جداییناپذیر زندگی مردم با معیشت، آموزش، ارتباطات، رسانه و اشتغال گره خورده و به همین دلیل «اداره چنین حوزهای با ساختارهای موازی و تصمیمگیریهای چندگانه، بیش از آن که نشانه اقتدار باشد، تصویری از نوعی آشفتگی در حکمرانی را به جامعه منتقل میکند.»
او در پایان مینویسد: «اگر قرار است «ستاد ویژه» تازهای شکل بگیرد، نخستین ماموریت آن نباید افزودن بر بوروکراسی موجود باشد، بلکه باید به پایان دادن به این چندگانگی فرساینده، بازگرداندن شفافیت و تقویت مسئولیتپذیری در حکمرانی فضای مجازی منجر شود؛ چراکه اعتماد عمومی نه با تکثیر نهادها، بلکه با شفافیت، پاسخگویی و تصمیمات قابل پیشبینی بازسازی خواهد شد.»