وزارت رفاه ۳ سناریو برای افزایش اعتبار کالابرگ تعریف کرد

یک‌شنبه 6 اردیبهشت 1405 - 10:30
مطالعه 2 دقیقه
کالابرگ و دستگاه POS
معاون رفاه وزیر کار سناریوهای افزایش اعتبار کالابرگ را برای جبران تورم سبد غذایی خانوار به دولت ارائه کرده است.
تبلیغات

به گزارش تسنیم، معاون رفاه وزیر کار گفت: «وزارت رفاه در راستای اجرای ماده ۳ مصوبه تضمین امنیت غذایی، سناریوهای مختلفی را برای جبران تورم سبد غذایی خانوار به دولت ارائه کرده است.»

در سناریوی اول، مابه‌التفاوت قیمت سبد استاندارد (شامل ۲۳۸۶ کیلوکالری انرژی روزانه) با احتساب ۱۱ قلم کالای اساسی، میوه، سبزیجات و نان محاسبه شده است.

دو سناریوی دیگر بر پایه میزان اثرپذیری کالاها از تغییرات نرخ ارز تدوین شده‌اند؛ برخی اقلام مانند نان و ماکارونی به‌صورت مستقیم تحت تاثیر ارز نیستند.

او افزود: «اقلام اساسی کالا‌برگی به‌شدت از افزایش نرخ ارز ترجیحی (از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۱۱۲,۰۰۰ تومان) و نوسانات ارز تالار اول و دوم متأثر شده‌اند. هدف این طرح، به‌روزرسانی فصلی اعتبار کالابرگ متناسب با تورم است تا از امنیت غذایی مردم صیانت شود.»

اعتبار جدید کالابرگ از نیمه اردیبهشت شارژ می‌شود

هنوز تصمیم نهایی در خصوص این سناریوها گرفته نشده است و اندیش می‌گوید: «با توجه به شرایط ویژه جنگ تحمیلی و محدودیت‌های بودجه‌ای، دولت در حال تصمیم‌گیری نهایی برای نحوه حمایت از معیشت مردم است. منطق اصلی طرح کنونی، حذف ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره و انتقال مستقیم آن به مصرف‌کننده نهایی است.»

به گفته معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، بر اساس ماده ۳ مصوبه امنیت غذایی، دولت متعهد به جبران تورم اقلام اساسی است؛ این حمایت یا از طریق افزایش اعتبار نقدی کالابرگ و یا با تثبیت قیمت عرضه کالاها در فروشگاه‌ها صورت خواهد گرفت.

اندیش همچنین در خصوص نوبت حدید شارژ کالابرگ الکترونیک نیز اعلام کرد: «پیش‌بینی می‌شود نوبت جدید شارژ کالابرگ در ۱۵ اردیبهشت‌ماه انجام شود.»

به گفته او، در صورت نهایی نشدن مصوبه افزایش اعتبار کالابرگ در اردیبهشت، اجرای آن به خردادماه موکول خواهد شد.

اختصاص ۹۹۶ همت به کالابرگ در سال ۱۴۰۵

معاون رفاه وزیر کار در ادامه نیز گفت: «در سال ۱۴۰۵ ، مبلغ ۹۹۶ همت به طرح کالابرگ اختصاص یافته و مرحله جدید واریز اعتبار از ۱۵ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود. با گسترش زیرساخت‌ها، تعداد پایانه‌های فروشگاهی از ۲۶۰ هزار به بیش از ۶۱۰ هزار مورد افزایش یافته است.»

به گفته وی دولت در حال تحلیل جغرافیایی و پایش دقیق مصرف‌کنندگان در دهک‌های مختلف است تا عدالت در توزیع را به حداکثر برساند.

نظرات