درخواست رسمی اتحادیه کسبوکارهای مجازی از مرکز ملی فضای مجازی: محدودیت پیامک را بردارید
اتحادیه کسبوکارهای مجازی ایران در نامهای رسمی به محمدامین آقامیری، رییس مرکز ملی فضای مجازی، خواستار رفع فوری محدودیتهای ارسال پیامک به مشتریان شد. رضا الفتنسب، رییس اتحادیه، تاکید کرد که در شرایط محدودیت شدید دسترسی به اینترنت جهانی، پیامک به تنها کانال ارتباطی مستقیم، موثر و کمهزینه کسبوکارهای دیجیتال تبدیل شده و ادامه این محدودیتها، فعالیتهای اطلاعرسانی، تأیید سفارش، خدمات پس از فروش و بازاریابی را عملاً فلج کرده و تهدیدی جدی برای بقای هزاران کسبوکار است.
زومیت اتحادیه کسبوکارهای مجازی ایران در نامهای رسمی و فوری خطاب به محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی فضای مجازی، خواستار بازنگری فوری و رفع محدودیتهای اعمالشده بر ارسال پیامک به مشتریان شد.
این نامه که به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ نگاشته شده و به امضای رضا الفتنسب، رییس اتحادیه کسبوکارهای مجازی رسیده، در شرایطی ارسال شده که دسترسی عمومی به اینترنت جهانی طی یک ماه گذشته به شدت محدود مانده و کسبوکارهای دیجیتال بیش از پیش به کانالهای ارتباطی جایگزین وابسته هستند.
در متن نامه با اشاره به شرایط حساس کشور و چالشهای پیش روی اقتصاد دیجیتال، تأکید کرده که پیامک در حال حاضر یکی از مهمترین، مؤثرترین و کمهزینهترین ابزارهای ارتباط مستقیم با مشتریان است. ارسال پیامک برای تأیید سفارشات، اطلاعرسانی، پیگیری سفارش، ارائه خدمات پس از فروش و حتی فعالیتهای بازاریابی قانونی، نقشی حیاتی دارد.
اتحادیه هشدار داده که محدودیتهای شدید اخیر ارسال پیامک، مشکلات بسیار جدی برای کسبوکارهای مجازی ایجاد کرده و عملاً ارتباط آنها با مشتریان را با اختلال مواجه کرده است. این محدودیتها بهویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط را که تابآوری کمتری دارند، تحت فشار شدید قرار داده و در شرایط اقتصادی و جنگی فعلی، میتواند منجر به تعطیلی یا ورشکستگی تعداد زیادی از آنها شود.
رییس اتحادیه با استناد به عضویت حدود ۱۰ هزار کسبوکار در این تشکل صنفی، درخواست کرده که شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی موضوع را در دستور کار فوری قرار دهند و تدابیر لازم برای تسهیل و رفع محدودیت ارسال پیامک توسط کسبوکارهای دارای مجوز اتخاذ شود تا حداقل ارتباط مؤثر با مشتریان حفظ شود.
این نامه جدیدترین اقدام اتحادیه در ادامه پیگیریهای صنفی برای کاهش فشار بر اقتصاد دیجیتال در دوران محدودیت اینترنت جهانی است. پیش از این نیز اتحادیه از نهادهای ذیربط خواسته بود تا دسترسی محدود کسبوکارها به اینترنت را برقرار کنند، اما مشکلات ارتباط با مشتریان همچنان پابرجا مانده بود.
ادامه این محدودیتها در حالی است که برآوردهای قبلی اتحادیه از زیان روزانه حداقل ۲ همت به اقتصاد دیجیتال حکایت دارد و تعدیل نیروی گسترده در ابتدای سال ۱۴۰۵ را محتمل کرده است.
نامه اتحادیه کسب و کارهای مجازی نشاندهنده اینست که صدای جمعی بخش خصوصی دیجیتال کشور در مواجهه با چالشهای ارتباطی کماکان در جریان است.