رأی شورای رقابت در محکومیت رفتارهای ضدرقابتی اسنپ‌فود تایید شد/ اسنپ‌فود از دیوان عدالت اداری پیگیری می‌کند؟

شنبه 11 بهمن 1404 - 10:56
مطالعه 2 دقیقه
پرونده اسنپ‌فود و تپسی‌فود و زودکس
هیئت تجدیدنظر رأی پیشین شورای رقابت در خصوص رویه‌های قراردادی اسنپ‌فود را تایید کرد. البته این حکم قابل پیگیری در دیوان عدالت اداری است.
تبلیغات

با صدور و ابلاغ رأی نهایی هیئت تجدیدنظر رقابت درخواست تجدیدنظرخواهی اسنپ‌فود رد و قراردادهای انحصاری این پلتفرم با رستوران‌ها متوقف می‌شوند.

حدود ۱۵ ماه قبل زودکس و تپسی علیه اسنپ‌فود شکایتی را مطرح کردند و به دنبال آن شورای رقابت به نفع زودکس و تپسی رأی داد و اسنپ‌فود هم درخواست تجدید نظر داد. اکنون هیئت تجدید نظر رقابت رأی نهایی را صادر کرده و رأی شورای رقابت مبنی بر اقدامات ضدرقابتی اسنپ‌فود را تأیید کرد.

اسنپ‌فود پیش‌تر و هم‌زمان با صدور رأی اولیه شورای رقابت، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده بود که قراردادهای مورد بحث، ماهیت «سرمایه‌گذاری» داشته و با هدف توسعه بازار، افزایش کیفیت خدمات و حمایت از رستوران‌ها در شرایط پرریسک اقتصادی طراحی شده‌اند.

به‌ گفته اسنپ‌فود، این قراردادها مانع فعالیت رقبا نبوده چراکه رستوران‌ها امکان همکاری هم‌زمان با سایر پلتفرم‌ها را دارند و صرفاً این فرصت برایشان مهیاست تا با انتخاب قراردادهای سرمایه‌گذاری، مسیر رشد را سریع‌تر طی کنند.

شکایت زودکس و تپسی علیه قراردادهای انحصاری که متضمن مشوق‌ها و جریمه‌های پنهان برای همکاری انحصاری رستوران‌ها بوده، مطرح شده بود. شورای رقابت در نتیجه بررسی این شکایت و مستندات آن، در تاریخ ۱۴۰۴٫۰۲٫۱۶ رای به توقف رویه ضدرقابتی صادر کرده بود.

در حکم تجدیدنظرخواهی «تصمیم به توقف رویه ضد رقابتی و عدم تکرار آن و حذف اعطای ضریب مذکور در قراردادها» گرفته شده است.

گفتنی است که این پرونده در حالی به رأی هیأت تجدیدنظر رسیده که پیش‌تر نیز در سال ۱۳۹۸، شرکت «چیلیوری» شکایتی با محوریت مشابه علیه اسنپ‌فود در شورای رقابت مطرح کرده بود. در آن پرونده نیز رأی علیه اسنپ‌فود صادر شد، اما در نهایت دیوان عدالت اداری، رأی شورای رقابت را به علت نبود مستندات کافی باطل کرد.

با توجه به این سابقه، به‌ نظر می‌رسد اسنپ‌فود در پرونده فعلی نیز مسیر حقوقی مشابهی را از طریق دیوان عدالت اداری دنبال کند. از این منظر، رأی اخیر شورای رقابت را نمی‌توان پایان قطعی این پرونده دانست و احتمال ادامه یافتن فرآیند رسیدگی در مراجع بالادستی حقوقی وجود دارد.

تبلیغات
تبلیغات

نظرات